الله يستر ...شكل العملية مطولة +++++++++++++++++
 

السعودية تعتزم مراجعة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والكهرباء واستحداث رسوم جديدة
2015-12-28أرقام
20
وجه خادم الحرمين الشريفين الحكومة لإجراء اصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة للعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية الضرورية للنمو الاقتصادي.

ومن بين هذه الاجراءات مراجعة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والمياه والكهرباء واعادة تسعيرها مع مراعاة التدرج في التنفيذ خلال 5 سنوات قادمة.

كما تعتزم مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية واستحداث رسوم جديدة.

وتنوي الحكومة طرح مجموعة من النشاطات والقطاعات الاقتصادية للخصخصة .

وفيمايلي هذه الإجراءات بالتفصيل حسب بيان وزارة المالية:

1- إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف الميزانية العام من خلال وضعها في اطار متوسط المدى (ثلاث سنوات) والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.

2- مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 2016 وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.

3- رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتموويلية من جهة أخرى.

وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخرا) مع كافة الجهات والاطراف المعنية على تتحقيق هذا الأمر إبتداء من العام المالي 2016.

4- رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.

5- العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت 450 مليار ريال وتزيد 50% عن المصروفات المعتمدة بالميزانية.

6- الإنتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.

7- تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة.

8- تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

9- إتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل إعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة – إبتداء من العام المالي 2016 – طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصا للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية،ن ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.

10- إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلديةن والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمين وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.

11- مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعي فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمس أعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستتخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

12- مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437 هـ، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.

13- تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محليا ودوليا، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.

14- تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهاات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.