23 مارس 2016 - 14 جمادى الآخر 1437 12:42 pm
أكدت تشكيل لجنة لدراسة وضع الصكوك الصادرة لبعض المواقع
إمارة مكة: أراضي "عمق" مملوكة للدولة.. والمحتالون سيحاسَبون
صحيفة سبق الإلكترونية
أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة بياناً توضيحياً بخصوص أعمال الإزالة التي تمّت في "عمق" الواقع غربي العاصمة المقدسة، مؤكدة أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية، وشددت على أنها وجّهت برفع أسماء جميع من تاجروا في عمليات بيع ما لا يملكون، ومارسوا النصب على المواطنين في بيع المخططات العشوائية؛ للمطالبة بإلزامهم نظاماً بردّ أموال المغرر بهم ومحاسبتهم.
وقال الإمارة في بيانها التوضحي: انطلاقاً من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة عليه؛ تودّ الإمارة أن توضح أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (236/ 141/ 1) وتاريخ 15/ 3/ 1410هـ ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س/ 18077) وتاريخ 18/ 11/ 1413هـ".
وأضافت: "سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (2723/ م ب) وتاريخ 15/ 3/ 1428هـ وتم تحديد الأراضي المعتدي عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سامي كريم برقم (15522) وتاريخ 15/ 4/ 1435هـ يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي".
وأردفت الإمارة في بيانها: "نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليس بسيطة منها بغير وجه حق، مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات المعنية في مشكلة التعديات على أرض المقرح، ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات".
وتابعت: "تقرر إزالة جميع الإحداثات من (بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة)، تشكيل لجنة من (الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل) لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، وقد باشرت اللجنة أعمالها وما زالت مستمرة حتى تاريخه، وفيما يخص حجج الاستحكام في الموقع فإن الإمارة توضح أن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها؛ لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقاً".
وقالت الإمارة في بيانها: "اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية -مالك الأرض- وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع، والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مُرْضية، وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية؛ تمهيداً لتخصيصه لهم، ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها".
وأضافت: "وجّهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون، ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين، وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية؛ للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم".
وأردفت الإمارة في البيان: "فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمّت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة؛ فإن إمارة المنطقة توضح أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة، وقد تم اعتمادها في عام 1431هـ من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشتمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة وتساهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم (3422) وتاريخ 18/ 1/ 1437هـ بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه".
واختتمت الإمارة بالتأكيد على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدٍ على أملاك الغير، آخذة بالاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.
المواضيع المتشابهه 
بيان امارة مكه حول الازالات الاخيره وقرية مقنعه 
العرض الشجري
