صناعة الطاقة الامريكيةفي غرفة الإنعاش
 

أثار الانتعاش في أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين ومضة تفاؤل بسيطة لشركات النفط الأمريكية، لكن التوقعات بالنسبة إلى كثير من هذه الصناعة بالكاد شهدت أي نوع من التحسن على الإطلاق.

ازدهار النفط الصخري في أمريكا الشمالية خلال العقد الماضي كان يقوده التقدم التكنولوجي الحقيقي، لكن أيضا التراكم السريع للديون. الآن وقد ذهبت الطفرة تبقى الديون، وستخيم على القطاع لسنوات عديدة مقبلة.

ارتفع سعر الخام الأمريكي من نحو 26 دولارا للبرميل في شباط (فبراير) إلى نحو 37 دولارا يوم الإثنين. وخلال نفس الفترة، زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لشركات التنقيب والإنتاج نحو 23 في المائة، وارتفع مؤشر سندات الطاقة ذات العائد المرتفع لبنك أوف أمريكا ميريل لينش بنسبة 26 في المائة.

بالنسبة إلى كثير من شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة فإن الضغوط المالية لا تزال تنمو. ويجري استنزاف التحوطات التي ساعدت على دعم الإيرادات. ومن المتوقع للمصارف الحد من تسهيلات الاقتراض لكثير من الشركات في جولة من إعادة التقييم الاحتياطي جارية الآن، وقد تم إغلاق أسواق السندات في وجه الجميع عدا أقوى المجموعات.

ووفقا لجيف شليجل من جونز داي للمحاماة، انتعاش النفط يشكل فرقا كبيرا في بعض الشركات، ولا يشكل ذلك الفرق الكبير على الإطلاق بالنسبة إلى شركات كثيرة أخرى.

وكما يقول "هناك شركات حيث يمكن أن يصل السعر إلى 50 دولارا، ولا يزال ذلك بدون جدوى".

في منتصف عام 2014، حيث بدأت أسعار النفط الأمريكيه في الهبوط من ذروة بلغت 107 دولارات للبرميل، كان لدى الصناعة هيكل تكاليف وعبء ديون كان بالإمكان تدبيرها إذا ظلت أسعار النفط عند ذلك المستوى. منذ ذلك الحين، يتم دفع نفقات الإنتاج للانخفاض في الوقت الذي تناضل فيه الشركات للبقاء واقفة على قدميها. وتم إبقاء الإنتاجية متزايدة، وتم سحق هوامش ربح شركات الخدمات.

على سبيل المثال، أخبرت شركة تشيسابيكي للطاقة المستثمرين في مؤتمر الشهر الماضي، أنها خفضت تكلفة حفر البئر في النفط الصخري في حقل إيجل فورد في جنوب تكساس من 5.9 مليون دولار في عام 2014 إلى ما هو متوقع أن يكون 4.2 مليون دولار هذا العام. ولدى كل شركة أخرى قصة مشابهة.

عملية إعادة هيكلة عبء الديون في هذه الصناعة هي فقط مجرد بداية.

ستيفن وودز من وكالة موديز، وكالة التصنيف الائتماني، يقول "إن صناعة النفط في الولايات المتحدة كلها تحت ضغط مالي مع وجود الأسعار عند مستوياتها الحالية.

ويضيف "عند 40 دولارا، لا تعمل هذه الصناعة. لا يمكن للشركات كسب عائد مناسب على رأس المال".

بعض الشركات تعتبر أكثر اضطرابا من غيرها. وليس من قبيل المصادفة أن أربع شركات أمريكية للاستكشاف والإنتاج التي باعت سندات في الربع الأول، كانت بعضا من أكبر الشركات والأكثر أمانا في القطاع: أوكسيدنتال بتروليوم، وكونوكو فيليبس، وشركة أناداركو بتروليوم، و إي أو جي ريسورسيز.

ووفقا لوكالة ديلوجيك، كان هناك أيضا 17 شركة منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة قد عقدت عروضا للأسهم هذا العام، كاسبة بذلك ما مجموعه 10.6 مليار دولار، ثاني أعلى رصيد من أي ربع على الإطلاق. كانت هذه في العادة هي الشركات التي لها أصول لديها إمكانات جذابة على المدى الطويل، بما في ذلك بايونير للموارد الطبيعية، مع تعاملات بالنفط الصخري في بيرميان باسن غرب تكساس.

تلك الشركات التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال قد تكون قادرة على الصمود والانتظار لمرحلة الانتعاش في نهاية المطاف، لكن كثيرا منها لم يكن لديه هذا الخيار. الهوة بين أقوى الشركات وأضعفها آخذة في الاتساع.

وكما يقول ديوي جونسولين من بريسويل للمحاماة "كلما طال استمرار هذا، فسنرى أكثر الشركات إما أن تشهر إفلاسها أو تبيع جميع أصولها".

جلب الأسبوع الماضي سلسلة أخرى من الشركات التي تقترب من الإعسار بسبب ديونها. وقالت ساندريج للطاقة، الشركة المنتجة للغاز ومقرها في ولاية أوكلاهوما، "إنها وظفت مستشارين للنظر في احتمال إفلاس"، وحذرت من أن هناك "شكا كبيرا فيما يتعلق بقدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة عاملة كما هي مهيكلة حاليا".

وقالت شركة تشابارال للطاقة ذات الحيازات الخاصة "إنها تدرس الإفلاس"، وتخلفت شركة الترا بتروليوم عن دفع فائدة مقدارها 26 مليون دولار وقالت شركة جودريتش بتروليوم "إنها ستدخل مرحلة الإفلاس كجزء من إعادة هيكلة متفق عليها". في محاولة لتفادي نفس المصير، خفضت شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة إنفاقها الرأسمالي بنحو 40 في المائة في المتوسط في العام الماضي، وتخطط لخفض آخر بنسبة 50 في المائة هذا العام. انخفض عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة بنسبة 77 في المائة منذ أيلول (سبتمبر) 2014، وانخفضت 14 حفارة أخرى الأسبوع الماضي ليصل العدد إلى 450 حفارة، وهو أدنى مستوى منذ البيانات التي جمعت لأول مرة في عام 1940.

ونتيجة لذلك، بدأ إنتاج النفط في الولايات المتحدة في التراجع، أيضا. وكان الانخفاض متواضعا، لكن من المتوقع أن يستمر خلال العام. على الرغم من أن هناك عددا قليلا من شركات الاستكشاف والإنتاج التي لا تزال تتوقع نموا في عام 2016، يتوقع معظمها انخفاضا في إنتاجها.

عندما تنتهي وفرة المعروض التي كانت تخفض الأسعار في سوق النفط العالمية أخيرا، سيبدأ النفط الخام في الارتفاع مرة أخرى، وسيصبح مزيد من الإنتاج الأمريكي جذابا تجاريا مرة أخرى. السعر عند 60 دولارا للبرميل يبدو كمستوى حرج من حيث تحفيز الانتعاش في الحفر. وقالت أوكسيدنتال للمستثمرين أخيرا "إن 14 في المائة فقط من مواقع آبار النفط الصخري المحتملة في حوض بيرميان سيكون من الاقتصادي حفرها مع وصول سعر النفط دون 50 دولارا للبرميل، لكن 40 في المائة منها سيكون مجديا عند أقل من 60 دولارا". المعدل الذي عنده يتم حفر تلك الفرص المربحة سيعتمد على مقدار المال الذي ستنفقه الشركات. أما الآن، فإن تدفق رؤوس أموال جديدة من الأسهم الخاصة يعتبر بطيئا. نشاط الاندماج والاستحواذ، الذي يمكنه إعادة تخصيص الأصول للشركات التي لديها موارد مالية لتطويرها كان أيضا بطيئا، وانخفض إلى أدنى مستوى له ربع سنوي لمدة عشر سنوات على الأقل. التجربة المريرة، بما في ذلك الارتفاع قصير الأمد في أسعار النفط الخام في النصف الأول من العام الماضي، علمت المستثمرين الحذر. ويقول براد كاربنتر من كانتور فيتزجيرالد "النمو من أجل النمو ذاته الذي نجح في عالم النفط عند سعر 100 دولار. لا ينجح الآن". اسبين ايرلنجسن من ريستاد للطاقة، وهي شركة استشارية، يقول "إن المبدأ التوجيهي بين شركات النفط الصخري الآن، هو تغطية إنفاقها الرأسمالي من تدفقاتها النقدية". وكما يضيف، "لتحقيق الاستقرار في الإنتاج الأمريكي الكلي ووقف انخفاضه، فإن النفط يحتاج إلى أن يكون عند نحو 40 دولارا إلى 50 دولارا للبرميل. للعودة إلى سنوات الازدهار من عام 2012-2014، عندما كانت الولايات المتحدة تضيف نحو مليون برميل يوميا من الإمدادات الإضافية في كل عام، كان النفط يحتاج إلى أن يكون عند سعر أكثر من 80 دولارا". لن يتم عكس ثورة النفط الصخري. في الواقع، التكنولوجيا مستمرة في المضي قدما، وكل ثورة تحتاج إلى أن تأتي بعدها فترة من تعزيز وتصويب الأوضاع، وهذا ما لا يختلف عليه أحد. فترة النمو المرتفعة من تاريخ الصناعة قد انتهت، وربما لفترة طويلة.