المسار: - علي الزهراني - الرياض:
أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن تسرُّب اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي من وزارة الإسكان قبل إقرارها كارثة إن كان اختراقًا، و10 كوارث إن كان التسريب متعمَّدًا لجسّ ال! أما مضمونها فليس له إلا ملك الحزم، بعد الله، مبينًا أن اللائحة “المسرَّبة” ستحوِّل (أزمة الإسكان والعقار) إلى أخطر معوّق ومانع أمام تحقق أهداف رؤية السعودية 2030 بنسبة 100%.
وأوضح “العمري” أن اللائحة بصيغتها الراهنة والمولودة من رحم وزارة الإسكان؛ تظن جزافًا أنها تلبِّي تطلعات مشرِّع القرار، بينما في الحقيقة هي تراعي 100% مصالح التجار.
وبيَّن أنّ التحذيرات السابقة، بعدم تضمين اللائحة أي استثناءات حسب المساحات، وعدم استثناء مدن عن أخرى بالتطبيق، كلها ضُرب بها عرض الحائط والنظام تعطّل.
وطرح تساؤلًا عن أثر تطبيق (في الحقيقة هو عدم تطبيق، حسب قوله) نظام الرسوم على الأراضي، وفقًا للائحة التنفيذية “المسرَّبة” على السوق والأسعار؟، متناولًا الإجابة من عدة نقاط، فقال: أولًا: ستتجه أزمة الإسكان إلى مزيدٍ من التعقيد، في ظل (نجاة) و(إعفاء) الكثير من الأراضي المحتكرة، والتي عليها مضاربات من تطبيق الرسوم عليها.
ثانيًا: الأسعار بعيدًا عن بقية العوامل الاقتصادية والمالية (انخفاض النفط والإنفاق الحكومي والسيولة المحلية وارتفاع الفائدة.. إلخ) لن تتأثر بهذه الآلية للتطبيق شبه المعطلة في الأصل! ما سيحدث أن مواقع قد ترتفع أسعارها، وأخرى تتماسك عند مستوياتها المرتفعة الآن!
ثالثًا: الفشل المتوقع قريبًا لنظام الرسوم على الأراضي تتحمَّل مسؤوليته بالكامل وزارة الإسكان 100%؛ نتيجة للائحتها التنفيذية التي عطّلت تطبيقه!
رابعًا: قياسًا على ارتفاع الديون البنكية، وغيرها، على الأفراد، ستفشل أغلب الحلول التمويلية التي تلهث وراءها وزارة الإسكان، فلا تمويل ولا شراء، موضحًا أن وزارة الإسكان خططت منذ إقرار الرسوم للتهوين من أثرها، والاندفاع المتهور لزيادة التمويل والقروض؛ لمنع أي انخفاضات كبيرة في الأسعار!
خامسًا: (وهو الأخطر، بحسب قوله): هشاشة اللائحة ستؤجل التصحيح المتدرِّج للأسعار، وتشوّهات السوق إلى وقتٍ آخر في المستقبل، لتحدث كلها دفعة واحدة بصورةٍ مدمِّرة جدًّا، وستتفاقم أعداد غير المالكين للسكن، ويزداد تورّط البنوك ومؤسسات التمويل بتضخّم السوق العقارية، ويزداد الركود وفائض المساكن! ثم حين الانهيار العقاري دفعة واحدة، وفي وقت قصير جدًّا؛ سيسقط القطاع التمويلي كله مع سقوط العقار سقوطًا مدوِّيًا وخطيرًا، واقتصادنا في خبر كان!
سادسًا: هشاشة اللائحة، حسبما نُشِر، حرمت حتى سوق العقار من فائدة التصحيح المتدرِّج لأسعارها وتشوُّهاتها، وقدَّمت مصلحة تجار التراب على أي مصلحة أخرى!
وأشار إلى أن مُضيّ مشروع وزارة الإسكان وفق اللائحة المنشورة يوجب الاستعداد من الآن بخُطط طوارئ لإنقاذ مقدَّرات الاقتصاد والمجتمع من كارثة قادمة.
وخلص العمري، بقوله: “نظام الرسوم انتقل إلى ظلام التعطيل شبه التام، ورجعنا بكل أسف إلى نقطة الصفر أو أسوأ منها، علينا الاستعداد للآثار المذكورة”.
المواضيع المتشابهه 
العمري: تسريب اللائحة كوارث.. والإسكان تراعي مصالح التجار 
العرض الشجري
