اعلان من تبوك الزراعية في :

1437/08/11 الأربعاء مايو 18,2016 09:22:32

مشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل بالسودان :
إستخدمت الشركة مبلغ وقدره (1.9) مليون ريال سعودي مقارنة بما ورد في نشرة الإصدار والتي قُدّرت بمبلغ (140) مليون ريال سعودي كما في الربع الأول من عام 2016م. ويعود ذلك للتأخر في تنفيذ المشروع بسبب مشكلة قانونية حسبما سيرد لاحقاً في هذا الإعلان

تفاصيل ووضع المشاريع ونسبة إنجازها مع مقارنتها بما تمّ الإفصاح عنه في نشرة الإصدار:
المشاريع الأربعة قد تمّ إدراجها في برنامج (Ms Project) لمتابعة نسب إنجاز المشاريع وعليه تبيّن النّسب المدرجة أدناه أمام كل مشروع نسبة الإنجاز حتى تاريخ 31 مارس 2016م بالإضافة إلى وضع المشاريع كالآتي:
أ/ مشروع شركة تبوك لإنتاج المحاصيل بالسودان .. نسبة الإنجاز (18%) مقارنة بالمستهدف وقدره ( 70% ) تقدم الإنجاز في هذا المشروع بنسبة 5% عما سبق للشركة الإعلان عنه بتاريخ 07-02-2016م الموافق 28-04-1437هـ والبالغ قدرها 13% وقد سبق الإعلان بتاريخ 07/02/2016م (الموافق 28/04/1437هـ) عن نشوء إشكالية قانونيّة خارجة عن سيطرة الشركة متعلقة بحيازة أرض المشروع الزراعي لم تحلّ بعد على الرغم من توقع حلّها خلال الربع الأول من العام الجاري لذلك تم تعليق المشروع بشكل مؤقت حتى الوصول لحل لهذه المشكلة. وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذا المشروع في حال حدوثها.



مع هالخبر الجديد ان شاء الله المشكلة انتهت
من جريدة الرياض

http://www.alriyadh.com/1513363

الخرطوم - بليغ حسب الله
صادق البرلمان السوداني باغلبية على مشروع قانون اتفاق اطاري بين وزارتي الزراعة السعودية والموارد المائية والكهرباء السودانية يؤسس لأضخم مشروع شراكة في الاستثمار الزراعي بين البلدين.

ويقع المشروع في شرقي السودان ضمن مشروع أعالي نهر عطبرة الزراعي حيث تبني الخرطوم حاليا سدا على النهر، ويمنح مشروع القانون المملكة زراعة مليون فدان في المشروع لمدة 99 عاما.

ويعد المشروع هو أول اتفاقية استثمارية رسمية في المجال الزراعي الحكومي في البلدين.

وجاء مشروع القانون مكونا من ست مواد أهمها ان يوفر الطرف السوداني مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة وتوفير المياه الكافية للري الى جانب تفعيل وانفاذ جميع القوانين واللوائح المحفزة والضامنة للنجاح في كل مراحل انشاء المشروع على ان يقوم الطرف السعودي وفق الالية التي يراها باستصلاح أراضي المشروع المتفق عليه وان يبرم الطرفان الاتفاقيات الخاصة اللازمة لذلك

ونص مشروع القانون ان تكون مدة الاتفاق تسع وتسعين سنة من تاريخ انفاذ الاتفاق.

وقبل ان يصادق البرلمان على الاتفاقية تباينت آراء نوابه حول مدة الاتفاقية بين مؤيد ومعارض ،غير أن وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى دافع عن المدة وبرر طولها بانها مشروع دولة ولابد أن تكون مدته طويلة من اجل ضمان الأمن الغذائي للبلدين لعشرات السنين.

ووصف موسى المشروع بانه متكامل، وقال انهم بصدد وضع خطط تفصيلية تهدف لاقامة مشروعات يمولها مشروع الشراكة تعود مصلحتها للمواطن في البلدين، مشيرا إلى ان وجود شريك بحجم المملكة جدير بان يوفر السوق للمنتج الزراعي للمشروع،لافتا إلى أن المشروع يحظى برعاية القيادة بالبلدين.