بمناسبة اقتراب موعد القرض المعجَّل
 

بمناسبة اقتراب موعد القرض المعجَّل أعيد هذه المقالة للفائدة .. فاحذروا .......................................من الآخر ..لا تتورطوا..واتركوها للغربان تعشِّش فيها.

كتبها.. صالح جريبيع الزهراني.

حملة الإنقاذ التي يقودها معالي وزير العقاريين وتاجر التراب لإنقاذ (ربعه) هوامير العقار..تأتي رداً على إقرار الدولة لرسوم الأراضي(من فوق خشمه) وفي رواية أخرى (من فوق خنافره).
حاول جاهداً أن(يحوص ويلوص)عمَّا قررته الدولة..مرة بجعل تطبيق الرسوم على فترات زمنية ليعطي ربعه مهلة لتصريف ما عندهم بأية طريقة..ومرة بجعلها على أماكن من المملكة دون أماكن ليعطي فرصة لربعه أيضاً ليبيعوا هنا ويتملَّكوا هناك..لكنه فشل..فتفتَّقت أذهان مستشاريه عن خطة جهنمية خطيرة يريدون بها توريط نصف الشعب السعودي(2 مليون أسرة)مقابل إنقاذ كم هامور عقاري.

وقد تآمرت مع وزارة العقاريين كلٌ من مؤسسة النقد ووزارة المالية والبنوك..التي عادة تعمل لمصلحة الأغنياء دون الفقراء..فالمالية تنصت جيداً لمؤسسة النقد..ومؤسسة النقد ما هي إلا فرع وملحق للبنوك وتأتمر بأمرها..والبنوك يملكها الهوامير ونصفهم من العقاريين..ومسؤلي تلك الجهات..الإسكان..المالية..ومؤسسة النقد..لن يهمهم المواطن(المنتَّف)أكثر من المواطن الغني..عرفنا ذلك وشهدناه في عربدة البنوك بالمواطن منذ نسبة12%على القروض..ومنذ كارثة الأسهم..ومنذ إنشاء سِمَة..واليوم كارثة العقار..ولذلك يتم تفصيل ثوب الأنظمة على مقاس الأغنياء وحسب رغباتهم ومصالحهم دائماً..وليس على مقاس( أبو دخل محدود).

نعود للخطة(الورطة) أو المؤامرة..وهي كالتالي:
1-السماح للبنوك برفع نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب في القرض العقاري إلى 65% مما يعني زيادة إجمالي مبلغ القرض.
2- تخفيض الدفعة الأولى عند شراء العقار من 30% إلى 15% من قيمة العقار.
3-إيقاف صرف القروض من البنك العقاري.
وهذا يعني إجبار شريحة كبيرة من المواطنين ليتملكوا سكنهم عبر القروض البنكية مع رفع سقف مبلغ الاقتراض ليرتفع الطلب على الإسكان فيتيح لتجار التراب استمرار تضخم أسعار أراضيهم وبيعها على المطورين أو بناءها بأنفسهم..وضمان عوائد مادية عالية جداً..والبنوك جاهزة للشراء وليس لديها مشكلة طالما العقار مرهوناً لها وطالما فوائدها مرتفعة جداً تصل إلى 200%وأكثر..وطالما أن مؤسسة النقد أعطتها المنشار لتنشر به ظهر المواطن صعوداً وهبوطاً.

ولذلك..فإنني أدعوك أخي صاحب الحاجة للسكن إلى الصبر ثم الصبر ثم الصبر..ولا تتورط..وإليك الأسباب:

1-أنك ستشتري عقاراً غالياً جداً لا يساوي نصف ثمنه.
2-أنك ستشتري عقاراً مضروباً مغشوشاً من مجموعة مقاولين ليست عليهم أية رقابة من أية جهة حكومية..ولا تغرك الضمانات الوهمية فكلها(خرطي).
3-أن 65%من راتبك تعني أنك ستعمل 20 يوماً من الشهر لمدة 20 سنة لتملأ بها جيب الهامور وجيب البنك.
4-أن الــ 10 أيام المتبقية ستكون لمتطلبات حياتك وحياة أسرتك في وقت كثرت فيه الاحتياجات وغلت فيه الأسعار.
5-أن بقاءك مستأجراً لــ 20 سنة لن يكلفك ربع ما تدفعه في بيت أو شقة مغشوشة..فإذا افترضنا أنك مستأجر بــ 30 ألف ريال فإنك ستخسر 600 ألف ريال في عشرين سنة..صحيح..لكنك تستطيع تعليم أبنائك وتزويجهم وشراء احتياجاتهم والمحافظة على القليل من رفاهيتهم..وتستطيع امتلاك سيارات جديدة وهواتف وأثاثاً وكل شيء لك ولأبنائك دون عناء..وتستطيع السفر والترفيه عنك وعنهم..وتستطيع أيضاً ادخار بعض المبالغ ولكن بمزاجك أنت وحسب ظروفك أنت.

أما إذا تورطت في استقطاع ثلاثة أرباع راتبك فعليك أن تنسى تماماً كل ما سبق..بل عليك أن تنسى حتى مجرد استقبال الضيوف أو ارتياد المطاعم أو شراء الثياب..وجهَّز نفسك وأسرتك لتعيشوا حياةً ضنكاً لمدة عشرين سنة إلى الأمام.

فإذا صبرت أنت وهو وهو..ولم تسقطوا في حفرة العقاريين..فإن النتائج بإذن الله ستكون في صالحكم..فقط اصبروا..فإن عامل الزمن ليس في صالح الأرض التي ستتراكم عليها الرسوم..ولا في صالح المباني التي ستتقادم ويحلها الخراب..ومن المؤكد أن أسعارها ستتهاوى وبعدها تستطيع الشراء والبناء..ومن المؤكد أيضاً أن حكامنا يهمهم المواطن بالدرجة الأولى وسيجدون حلولاً لا محالة.

اتركوا أراضيهم لتعشِّش فيها(القُبَّرة)..واتركوا مبانيهم لتعشِّش فيها الغربان.

واسألوا ثم اسألوا:أين 280 مليار ريال؟! وماذا فعلتم بها حتى الآن؟!

وانشروا هذا الموضوع على نطاق واسع ليفهم الناس ما يحيكه لهم تجّار التراب..الذين جعلوا مصلحتهم مقدمة على مصلحة المواطن التي هي في النهاية مصلحة الوطن.

صالح جريبيع الزهراني

----------------------------------------------------
حكمه
🔴 حكم القرض المعجل الذي اطلقه البنك العقاري :.


اصدر عضو هيئة التدريس د. محمد بن سعد الهليل العصيمي هذا البيان بخصوص حكم القرض المعجل:

صورته : اتفاق بين ثلاثة أطراف : الأول يأخذ القرض ، الثاني يدفع المال مشروطاً بزيادة . الثالث : يتكفل بدفع الزيادة. وهذا عين الربا ، للأسباب التالية : –

1 – الشارع لم يفرق في أخذ الزيادة من المقترض أو من غيره ، ما دام أنها مشروطة في العقد .

إذ أن الربا شرعاً: الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما في عوض، أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه .

فالربا ينقسم إلى قسمين ، جلي : حرم لما فيه من الضرر العظيم ، وهو ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية ، زد وتأجل ، فيربوا المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه ، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر.

والقسم الثاني : الخفي : وهو ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع فيتدرجون بالربح المعجل فيها – كذهب بذهب متفاضلاً مع التقابض في مجلس العقد – إلى الربح المؤخر .

وهناك قسم ثالث : وهو ربا القرض المشروط فيه جر النفع ، فهو شرط فيه فائدة فكأنه باعه ما أقرضه بمثل ما أقرضه وزيادة، إلا أن ربا القرض يجري في جميع الأصناف لا في أموال معينة فقط كما في ربا الفضل والنسيئة.

2 – ولأن باذل الزيادة معين على عقد الربا بتكفله بدفع الزيادة المشروطة في العقد والتي هي عين الربا ، ولا يعتبر متبرعاً إذ أن المتبرع يدفع المال فيما يتقرب به إلى الله تعالى وهذه الصورة يدفع فيها المال لما يحقق الصورة الربوية فيها وهي سبب لسخط الله تعالى وعذابه وحربه.

3 – ولأن القاعدة في الشركات أن الشريكين – وهما هنا آخذ المال ودافع الزيادة – ينزلان منزلة الشخص الواحد كما جاء في الحديث ( ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) والمقرض لم يدفع المال إلا بشرط الزيادة المتفق عليه في العقد، والآخران أحدهما يرد أصل المال والثاني يدفع الزيادة المتفق عليها في العقد.

4 – ولأن ضمان رأس المال في المضاربة أو ضمان الربح ممنوع شرعاً لأنه والحالة تلك قرضاً جرّ نفعاً، ولا يكون قراضاً – مضاربة – ولا يكون هذا تبرعاً لأن هذه الصورة محرمة شرعاً ، كما لو أجري عقد الربا برضى الطرفين وقال باذل الزيادة أنا متبرع بها كان ذلك غير مشروع ولا يخرجه عن صورة الربا ، لأن النهي يعود لحق الله تعالى.

5 – أن الربا وقع بالزيادة المشروطة في العقد ، وطالب العقد – المقترض – تسبب في عملية الربا فيكون مرابياً معهم – وإن لم يدفع شيئاً- لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء) والشاهد في الغالب لا يأخذ شيئاً وقد استحق اللعن، فكيف بمن كان سبباً ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من لعن والديه ) قالوا يارسول الله : وكيف يلعن الرجل والديه ،قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ، ويسب أمه فيسب أمه) فنزل المتسبب منزلة الفاعل .وفي مسلم مرفوعاً( من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله).

وهذا فيما إذا كان القرض العقاري المعجل على هذه الصورة السابقة ، أما إذا كان بصورة عقود المرابحة والتورق فحكمها واحد عند من يرى أن التمويلات البنكية ضرب من الخداع والحيل الربوية ، وعند من يرى التفصيل فلكل مسألة حكمها بحسب وجود المحذور الشرعي من عدمه .