اذا كان رسوم رخصة المحلات كما أشيع إليكم الحلول
 

من المعروف ان الكثير من المحلات تكون مساحتها أكثر من الاحتياج وذلك لزوم الديكور وغيره
ولكن اذا كان الرسم سيكون 300 ريال للمتر المربع فسيكون من أغبى القرارات المتخذه حيث ان الدوله ترغب في توسيع الرسوم المتحصله وهذا القرار سيقلص من عدد المحلات وبذلك تقل المداخيل
بالاضافه ان من سيبقى سيأخذها من المستهلك والذي ستقل قدرته الشرائيه وقد تخرج الكثير من المحلات تباعاً
ولكن هناك العديد من الحلول لمثل هذا القرار منها

- عند التجديد تصغير المحل بفصله بجدار جبسون بورد الى المساحه المقدور عليها وخلعه بعد أخذ الرخصه
- او جعل مساحة المحل اصغر مايمكن لعرض مايحتاج ويحول بقية المساحة الى مستودع وبمدخل مستقل
- اذا مساحة المحل كبيره يفصلها ويحولها سكن للعماله ويوفر حق ايجار السكن للعمال
- مالك العقار التجاري يمكنه تحويل هذه المحلات الى شقق سكنيه اذا كان في منطقه إيجارها السكني عالي
وفي الاخير والمؤكد ان هذه الرسوم مهما بلغت سيتم تحميلها على المستهلك وهو الخسران في النهايه