أبلغت البنوك أمس الخميس عملاءها بأنه في حال وجود انخفاض في الراتب، والرغبة في الجدولة مراجعة أقرب فرع لإعادة عمل الجدولة مرفقا بالمستندات التي من أهمها تعريف بالراتب؛ في حين أشار بعض منها إلى أن التمويل العقاري، وتأجير السيارات، والبطاقات الائتمانية قد لا تندرج ضمن قائمة القروض المستهدفة بالجدولة.
وعممت إدارات عامة لعدد من البنوك على فروعها أنه بناء على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتعديل وإلغاء وإيقاف العلاوات وبعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية فإنه سيتم اعتماد راتب العميل الأساسي بعد خصم مستحقات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية في احتساب الراتب ودون البدلات لجميع طلبات المنتجات التمويلية التي تشمل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل الرهن العقاري والاستثماري والبطاقات الائتمانية حتى إشعار آخر. وأشار بنك في تعميم له إلى تخفيض الحد الأدنى لصافي الرواتب لطلبات التمويل الشخصي والعقاري فقط من ستة آلاف ريال إلى 5500 ريال، مشيرا إلى أن ذلك سيطبق على جميع الطلبات للقطاع الحكومي بما فيها الطلبات التي لم يتم الانتهاء منها بعد في إدارات العمليات لجميع المنتجات التمويلية. يشار إلى أن «عكاظ» نشرت أمس إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للبنوك بإعادة جدولة الأقساط بناء على الراتب بعد اعتماد تعديل رواتب الموظفين الحكوميين.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0930859892.htm