دفعني لكتابة هذا الموضوع قراءتي لتصريح منسوب لنائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات مفاده أن وكالات السيارات لن تخفض أسعار السيارات مهما تدنت المبيعات ( يمكن الإطلاع على الخبر من هنا )
حيث كان إطلاعي على التصريح بعد أن إلتقيت بأحد تجار السيارات في نفس اليوم.
فخلاصة كلام التاجر أحاول أن ألخصها في التالي :
أن الشركات والوكلات الكبيرة ومن في حكمهم من حيث القوة المالية ( من أصحاب المعارض الذين تتوفر لديهم السيولة الكافية ) لن يقبلوا ببيع سلعتهم بإنخفاض هائل في حال قل الإقبال على الشراء وذلك نظرا لما لديهم من سيولة نقدية وطرق فريدة لتصريف السيارات الجديدة غير المباعة(كشحنها إلى دول مستهلكة أخرى).
أيضا ربما يتفادون موضوع التكدس في (الموديلات) القادمة بطلب كميات أقل من الموردين لهم.
ولكن في المقابل وبحسب إفادة التاجر هناك نقطة مهمة يجدر الانتباه لها وأراها حجر الزاوية في مسألة التخمين بنزول أسعار السيارات ألا وهي أن هناك من التجار العاملين في مجال بيع السيارات قد استثمروا كامل سيولتهم أو ربما حصل بعضهم على قروض لاستثمارها في تجارة السيارات الجديدة.
هذه الشريحة من المستثمرين تجد نفسها مضطرة لبيع مالديها من (موديلات) حالية لتجنب مسائل العسر المالي وما يتبعه. وبالتي ربما تكون المسألة ( إن صح التعبير ) أشبه بسقوط قطع الدمينو حيث تجر هذه المؤسسات الصغيرة الوكالات الكبيرة إلى خفض السعر في (الموديلات) الحالية على الأقل.
اللهم أرزق كل مسلم مستثمرا كان أم مستهلكا مايتمناه وزيادة.
المواضيع المتشابهه 
ملخص حديثي مع أحد تجار السيارات 
العرض الشجري
