تحليل للوضع الاقتصادي للمملكة من خلال نشرة اصدار السندات وتقرير صندوق النقد
 

اولا يجب ان نتذكران المملكة اثناء ارتفاع النفط كونت فوائض تقدر ب 3 تريليون ريال حتى نهاية عام 2014 حيث تم سحب 600 مليار منها من بداية 2015 حتى هذا الشهر

متوسط سعر النفط خلال عام 2015 كان حوالي 52 دولار
الدخل من النفط عام 2015 كان 446 مليار ريال
الدخل المتوقع من النفط في عام 2016 حسب نشرة الاصدار هو 333 مليار بمعنى ان متوسط سعر النفط المتوقع لعام 2016 هو 38 دولار
الايرادات الاخرى المتوقعه لعام 2016 هي 180 مليار
مجموع الايرادات المتوقعة 514 مليار

مجموع الانفاق الرأسمالي المتوقع 76 مليار والتشغيلي 581 مليار ومخصص دعم الميزانية 183 مليار والمجموع 840 ريال

العجز المتوقع 326 مليار

حاليا تم سحب 200 مليار من الاحتياطي هذا العام وتم اصدار سندات ب 200 مليار وتم ايقاف المشاريع وخفض الانفاق ورفع جزء من الدعم على الوقود والغاء البدلات والعلاوات وتم ايقاف التوظيف كما ان سعر النفط ارتفع الى اكثر من 50 دولار للبرميل
بهذه الارقام المفروض اننا غطينا العجز واصبح لدينا فائض لا باس به فاين سيذهب هذا الفائض وهل تم تحويلة لصندوق الاستثمارات العامة أعتقد انه من الشفافية ان يتم ايضاح كيف تم صرف المسحوب من الاحتياطي والمقدر ب 600 مليار خلال السنتين خصوصا وان الانفاق شبه متوقف ومخصصات المقاولين معطلة والسيولة شحيحة

أفضل الاحتمالات ان يكون جزء من الاموال المسحوبة من الاحتياطي تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة وارجو ان نسمع تصريح او توضيح بهذا الخصوص

وبالنسبة لما ذكره التويجري بخصوص الافلاس في حال عدم اتخاذ اجراءات فيعتمد ذلك على طريقة ادارة البلاد والفساد المنتشر بها فاذا استمر الهدر وصرف اكثر من 1.2 تريليون ريال سنويا وايرادات الدولة 500 مليار فهذا يعني 700 مليار عجز سنويا وخلال 3 سنوات سينتهي الاحتياطي ويكون لدينا عجز لا يمكن تغطيته الا ببيع اصول وهذه الاجراءات ستجعل الاحتياطيات تستمر مدة اطول وتسهم في استقرار الريال وقدرتنا على الاستدانه الى حين عودة الفوائض ان شاء الله

اتوقع ان يكون عام 2017 عام نمو بسبب ارتفاع متوسط سعر النفط عن 2016 البالغ 38 دولار والبدء في صرف مستحقات المقاولين بانتظام وعودة العجلة للدوران وزيادة المخصص للانفاق الرسمالي على حساب التشغيلي وستستفيد منها كل القطاعات في السوق ان شاء الله