عضو مجلس الشورى يقترح تقليل مساحات المساجد لتوفير الكهرباء
 

< على رغم أن لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى أوصت باعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج، إلا أن عدداً من الأعضاء لم يقتنعوا بمطالبات الوزارة بتخصيص مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 940 مليوناً للقيام بمهامها وزيادة الأئمة والخطباء.
وطالب العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود بإعادة النظر في تصاميم المساجد لتقليل استهلاكها الكهرباء التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يتم تشغيل أضواء المساجد وملحقاته في حين لا يتجاوز عدد الصفوف صفاً أو صفين.
وحض على تقليص هدر المياه في المساجد، وذلك بالاهتمام بالمتابعة والصيانة، وطالب بتفعيل الوقف لتخفيف الأعباء على الدولة والمساهمة في دعم مسار رؤية 2030، منتقداً مصاريف الكهرباء العالية على المساجد، وطالب بإعادة النظر في مساحتها لتخفيف استهلاك الكهرباء.
وانتقد اللواء طيار عبدالله السعدون الخطب لعدم تطرقها إلى مواضيع مثل مكافحة الجريمة وتعزيز السلوك والقيم والوحدة الوطنية، في حين أنها انشغلت بأمور تافهة، مطالباً وزارة الشؤون الإسلامية بمراقبتها.
وقال عضو بالمجلس إن هناك أهمية قصوى لرفع كفاءة الإنتاج التشغيلي للاستفادة مما هو موجود حالياً عوضاً عن زيادة الاعتمادات المالية، وذلك التزاماً بالخطط الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، مطالباً بإيضاح مدى حاجة وزارة الشؤون الإسلامية للوظائف القانونية والهندسية.
وقدم عضو المجلس عطا السبتي توصية تطالب بإعادة النظر في أوقات إقفال المحال التجارية، خصوصاً القريبة من الأسواق بين الأذان والإقامة، منتقداً خلو تقرير الشؤون الإسلامية من جهودها على رقابة المساجد.
وتساءلت أمل الشامان عن المناشط الدعوية في الخارج التي بلغت بحسب التقرير 1.8 مليون حول تأهيل الدعاة والمواضيع التي قد تكون تحت المحاسبة القانونية في بعض الدول، مطالبة بمساءلة الوزارة حول موقعها الإلكتروني الذي يعد مرجعاً إسلامياً عالمياً والذي توقف تحديثه منذ سنوات، وقالت: «كأن الوزارة لا تنقصها إلا اعتمادات مالية أو زيادة أئمة ومؤذنين».
وطالبت نورة الشعبان باستثمار طاقات الشباب في تفعيل مبادرات شبابية للعناية بنظافة بيوت الله، مشيرة إلى أن هناك مبادرات للشباب في المنطقة الشرقية، داعية إلى تعميم تلك المبادرات على كل مناطق المملكة.
وتضمنت توصيات اللجنة على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية المطالبة باعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد لسد العجز في أعدادهم المتمثل في الفرق بين أعداد المساجد والجوامع في المملكة، وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج، واعتماد وظائف قانونية وهندسية للعمل في المجالين القانوني والهندسي في الوزارة.