الاف المواطنين يتجهون للمحاكم الادارية بشأن القرض العقاري
 

هناك تحرك للمتضررين من ايقاف قرض الصندوق العقاري من الذين صدرت لهم الموافقه ووعدوا بتأجيل القرض حتى عام 1439هـ وكذلك ممن هم على قائمة الإنتظار في الصندوق العقاري للتوجه للمحاكم الادارية في المناطق وهذا التحرك ناتج عن احساسهم بالظلم جراء تسلط وزارة الإسكان على الأموال التي رصدت لهم سابقا

لكن السؤال
لماذا يترك المواطن بل الآف المواطنين لمثل هذه القرارات ويعرض لمثل هذه الأمور ولكي يحصل على حق من حقوقه يطرق ابواب كان لايعرفها سابقا كأروقة المحاكم والجلوس للقضاء أمام قضية رأي عام اثيرة اعلاميا وهي لاتخفى على أحد وهذا بدل أن يتلمس حاجة المواطن وتقدم له الخدمات التي تناسبه وبدل من طرق جميع الحلول التي ترفع المعاناة عن المواطن ويخير فيها يضيق عليه ويجبر على حلول محددة يرى المواطن بأم عينه ان فيها الضرر عليه وأنها ستضيق عليه الخناق فيرفضها ويطلب حلول مناسبة له ولأمكانياته ثم يحاد عنها عنوة وقصد بل يعلن له التحدي بإنزال دفعات أخرى والعجيب أن هذه الدفعات الجديدة مثل سابقاتها ترفض منتجات الإسكان والتي ملخصها معاملات بنكية يشوبها الربا وكان بأمكان هذه الوزارة أن تجذب المواطنين بمنتجاتها وتجعلهم هم من يأتيها لا أن تجبرهم هذا لو كان لديها منتجات مغرية كما زعمت فالمواطن لديه ادراك وعقل ويعرف مصلحته ولو كان يجد في منتجات وزارة الإسكان أغراء ماتركها ورفضها وقاتل بحيث لا يقربها وكأن أمامه حفرة من نار تحرق وجهه قبل وصولها آه ثم آه ولا حول ولاقوة الا بالله

أملنا ان يستشعر المسئولون حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم والمسئوليه التي وكلهم الله بها أمام مواطن لاينشد من هذه الدنيا الا حاجاته الأساسيه وعيشة كريمه له ولأسرته حتى يأخذ الله امانته
الا إن كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته