أظهر رصد أعدته "الرياض" حول تحويلات العمالة الوافدة إلى المملكة خلال العقدين الماضيين.. تضاعف حجم تلك التحويلات خلال العقد الماضي مقارنة بالعقد السابق، حيث بلغ متوسط تحويلات العمالة الوافدة 118.4 مليار ريال خلال الفترة من عام 2007 إلى 2016 مقارنة بمتوسط بلغ 51.8 مليار ريال خلال الفترة من عام 1996 إلى 2006، أي بنسبة نمو بلغت 129%.
وبلغت تحويلات العمالة الوافدة نحو 152.4 مليار ريال خلال عام 2016 مقارنة بنحو 54.1 مليار ريال خلال عام 1996، أي تضاعفت بنحو 2.8 مرة، من جانب آخر، انخفضت تحويلات السعوديين إلى الخارج من 89.6 مليار ريال في عام 2015م إلى نحو 60 مليار ريال في عام 2016، أي بنسبة انخفاض بلغت 33%.
أما التحويلات غير الرسمي للعمالة الوافدة للمملكة، فيُعتقد أن حجمها كبير بالرغم من سرعة وسهولة إجراءات التحويل في النظام المصرفي السعودي، وارتفاع مستوى الثقة بين المتعاملين فيه، وانخفاض تكاليف التحويل. إلا أن هناك عدة عوامل داخلية وخارجية ترجح ارتفاع حجمه، إلا أن عملية تقدير حجمها صعبة ومعقدة.
وتمثل التحويلات الرسمية للعمالة الوافدة نحو 6.4% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في عام 2016، أما نسبتها إلى إجمالي المصروفات الفعلية للدولة فتمثل نحو 18.5% في عام 2016، أي أن الوافدين يحولون نحو 18.5 هللة مقابل كل ريال تضخه الدولة في الاقتصاد، وهو ما يؤثر سلباً على المضاعف المالي للاقتصاد السعودي، والمضاعف المالي هو مقدار العائد من الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالمياً من بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال عام 2015، حيث جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بنحو 61.4 مليار دولار، وحلت المملكة في المرتبة الثانية بإجمالي تحويلات بلغ 38,8 مليار دولار (145.5 مليار ريال)، ثم سويسرا بنحو 24,4 مليار دولار، ثم الصين بنحو 20.4 مليار دولار.
وارتفع إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية حول العالم بنسبة 24,1% خلال الفترة من 2008 إلى 2015م ليصل إلى نحو 391 مليار دولار (1,47 تريليون ريال) في عام 2015، وبلغ متوسط التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية حول العالم نحو 349 مليار دولار خلال نفس الفترة.
المواضيع المتشابهه 
الوافدون يحولون 18.5 هللة مقابل كل ريال تضخه الدولة في الاقتصاد 
العرض الشجري
