عضو في مجلس الشورى يطالب برفع الدعم عن الرز والدقيق لتوفير مبالغ للدولة
 

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان برفع الدعم عن الدقيق والقمح خصوصاً بعد خصخصة قطاع المطاحن وتفعيل حساب المواطن.

وقال زيدان لـ "سبق" إن مطالبتي برفع الدعم عن المواد الغذائية مثل الدقيق والرز وغيرها من المواد المدعومة، يسهم في توفير مبالغ للدولة، وتوزيع الدعم للفقراء والمحتاجين.

وأضاف أن هذا توجه الدولة حيث تعمل الآن على دعم المواطن المستحق عبر حساب المواطن، فالمطالبة برفع الدعم تأتي بعد تفعيل حساب المواطن لأن الدعم حاليا يستفيد منه الجميع الفقير والغني والمواطن والمقيم، أما بعد رفع الدعم بشكل مباشر وتفعيله عبر حساب المواطن سيكون هناك عدل وسيعطى لمن يستحق من المواطنين ويكون هناك توزيع عادل.

من جانبه علق الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين على الأمر لـ "سبق" قائلا:" بعض أعضاء مجلس الشورى في حاجة إلى ضبط تصريحاتهم وفلترة مقترحاتهم ومطالباتهم؛ فهم مسؤولون أمام الله عن كل ما يقدمونه من رأي وتوجيه فيما يتعلق بمصالح المواطنين وبخاصة ذات العلاقة بالدخل والخدمات والضرائب والدعم.

وأضاف البوعينين أنه من الطبيعي ان يحقق رفع الدعم عن الدقيق والقمح وفرا ماليا للحكومة ولكنه في المقابل سيتسبب في إثقال كاهل المواطن ورفع الأسعار. وبالمقارنة نجد أن حجم الدعم لأهم المنتجات الغذائية على الإطلاق محدود بحجم الهدر في قنوات أخرى.

وأردف: لو ركز مجلس الشورى على قضايا تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لنجح في توفير مبالغ طائلة للحكومة تفوق بأضعاف مضاعفة ما يمكن توفيره من رفع الدعم عن الدقيق.

أما الاقتصادي عصام الزامل فقال "خصخصة القطاعات تعمل عل تقليل التكاليف ولكن يجب أن نكون حذرين فهناك قطاعات ستعمل على احتكار المنتجات وبالتالي ترفع أسعارها، لذا يجب أن يكون التخصص بشكل سليم ومتدرج لتكون هناك منافسة في حال تم تخصيصها، ويكون هناك عرض وطلب بشكل يساهم في خفض قيمة السلعة عوضا عن ارتفاعها".

وأضاف الزامل لـ "سبق" أن رفع الدعم لن يشكل أي ضرر لأن الدعم سيتحول من دعم مباشر إلى الدعم النقدي وهذا النموذج هو الأفضل عالميا لأنه يصلح للمستهلك والمواطن ويستفيد منه فقط المحتاج الحقيقي للدعم ولا يذهب لمن لا يستحق، وسيكون ذلك عبر حساب المواطن الذي سيتم تفعيله.

وحول تخوف المواطنين من رفع أسعار الخبز في حال تم رفع الدعم عن الدقيق والقمح، أوضح الزامل: هنا يجب أن تكون السوق تنافسية ولا يكون هناك مجال لرفع الأسعار وتكون هناك مراقبة لضبط الأسواق حَتى لا تمارس الشركات الاحتكار.