مرسوم ملكي تعديل إسم هيئة التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة واستقلالها التام الرقم : أ / 240 التاريخ : 22 / 9 / 1438هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. ونظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية ، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ، ودون تأثير من أي جهة كانت. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات ذات الصلة. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات. أمرنا بما هو آت : أولاً : يُعدل اسم " هيئة التحقيق والادعاء العام " ليكون " النيابة العامة " ، ويسمى رئيسها " النائب العام ". ثانياً : ترتبط " النيابة العامة " مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام ، وليس لأحد التدخل في عملها. ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية ، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة ، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. رابعاً : يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ، ويبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود |
الساعة الآن 06:23 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir