أكدت إدارة الأمن العام أن الدخول على المواقع الإلكترونية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة؛ يعد جريمة تعرض مرتكبها للسجن 10 أعوام ولغرامة تقدر بـ 5 ملايين ريال.
وقالت في تغريدة عبر حسابها بـموقع تووويتر إن مَن يقوم بالدخول إلى موقع إلكتروني للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، يعرض نفسه للسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ودعت إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق “كلنا أمن” على الأجهزة الذكية التابع للأمن العام أو عبر بوابة “أبشر”.