معلومة بشكل مختصر للمستثمرين والمطورين و المستهلك في قطاع العقار...! معلومة لقطاع العقار.... معلومة بشكل مختصر للمستثمرين والمطورين و المستهلك.... العقار هو جزء قوي لا يتجزأ من اي منظومة من الدورة الاقتصادية في أي بلد... يعتبر من اهم الركائز لاستمرارية الدولة و قوتها في تجاوز الظروف و التحديات الاقتصادية القاااادمة....اتفقنا!!! كيف.... !؟ ما ينطبق على دورة العقار في السعودية و ان تأخر كثيرا هو امتداد حتمي نتيجة مباشرة من خلال ما ينطبق من التأثير في دورة الاقتصاد العالمي... ! حقيقة لا غبار عليها... السعودية ليست في معزل عن متغيرات الاقتصاد العالمي في كل مجالاته.... domino effect or chain reaction!!! تختلف مدة الدورات الاقتصادية من بلد لآخر و مدة التغيير تعتمد على فعالية الحوكمة ( governance ) في مكونات الدورة الاقتصادية للدولة...!!! للأسف لم تكن موجودة لفترة طويلة في السعودية...! مكونات الاقتصاد الاستثماري ممثلة بقنوات متاحة للجميع داخل أي بلد مع جميع قياساتها و مؤشراتها... تشمل: - الأسواق المالية.... - العقار... - الصكوك بأنواعها.... - المعادن... - الخ.... جميعها تصب في قطاعات التنمية الاقتصادية الاساسية أيا كانت وتدعمها ... صناعية... خدمات... تجارية... سكن... تعليم... مواصلات... بنية تحتية... موارد بشرية... معالجة بطالة... معالجة التضخم... حلول و مرونة لاستمرار أي دولة و تحملها للمتغيرات والتحديات و استعدادها للتعامل معها باقصر وقت ممكن لإعادة الأمور لنصابها .... sustainability المدة الزمنية لأي مكون يتوافق بتحرك مؤكد سيولة معروفة % و يبدأ تأثيرها واضحا زمنيا مع وجود حوكمة فعالة تؤمن بالتنوع للاستثمار و لا تدعم الاحتكار... و تضع كل الآليات و المؤشرات متاحة للجميع و بكل شفافية كما هو الحال في الأسواق الناضجة في العالم.... ( مثال.... ما حدث لسوق العقار بأمريكا احسن دليل.... للأسف الكتير دفع الثمن من مستثمرين و المستهلك... سوء إدارة مخاطر عند المستثمر و لسوء الحظ وافقه سوء توقيت و حظ عند المستهلك مع نهاية دورة اقتصادية للعقار....!!! أدت إلى ما أدت عليه وقتها!!! لكن الارتداد نتيجة للحوكمة... وضع القطاع في مستوى مناسب بعد انهياره لكن بالتأكيد لن يرجع كساب عهده لفترة طويلة) الجديد في اقتصادنا المحلية و دورته الحالية هو دخول نظام حوكمة مؤسسي لكل مكونات الدورة.... ابتداء بالعقار بشكل مؤسسي بوتيرة تصاعدية!!!!!!!!! هي فرصة ذهبية و أخيرة لمحتكري العقار لفهم ما يجري قبل ان يطيح الفأس في الرأس و مساعدة الدولة في تسريع الدورة فلن يكون بعد ذلك تجاوزات أو استثناءات لان الأمر تجاوز حب الخشوم!... الأمر مصيري و يحتم إعادة هيكلة من خلال الحكومة لعمل التوازن الاقتصادي محليا و هذا يعتبر ركن أساسي في الموازنة و ثانيا لتحقيق برنامج التحول الوطني بجميع مراحله ....!!! نصيحة لأهل العقار... فهم مايحصل من هيكلة و متابعة المتغيرات لفهم ماهو قادم!!! ...المرحلة على وشك الانتهاء... تعامل مع الواقع ... حلم الاحتكار يتبخر.... نصيحة توفير السيولة ضروري للاستثمار في المكون القوي القادم..... (الأسواق المالية - الذهب و المعادن النفيسة - الصكوك او (بوندز) ... الخ...!!! فمن الأفضل اخذ المبادرة ولا تنتظر القوانين القادمة لإيجاد ثغرة لاحتكار... نصيحة قبل فوات الأوان... لتقليل الخسائر و الأكثر من ذلك تعامل حقيقي مع الواقع! العقار يمثل عقبة واضحة عند الدولة و العمل جاري بشكل جدي لتجاوزها اليوم قبل غدا.... الموضوع جدي والقرارات القادمة صارمة... اللهم قد بلغت.... !!!!!! انتهينا.... والمستثمر المميز و الذكي في قطاع العقار يعي تماما ما أقول... والمؤشرات و المعلومات تشير إلى وعي البعض لما هو قادم....!!!! الله لا يخسر مسلم... بالتوفيق للجميع.... تحياتي |
الساعة الآن 12:26 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir