منتديات شمس الحب - رجل الأعمال السبيعي : جهات حكومية تـعـرقـل توفير الوحدات السكنية الجاهزة !

http://twasul.info/uploads/album/lar...hhhhhhk293.jpg

تواصل – متابعات:

اتّهم رجل الأعمال إبراهيم السبيعي جهات حكومية بأنها تعرقل توفير الوحدات السكنية الجاهزة للقضاء على فجوة الإسكان في المملكة بمعوقات تصاريح البناء، التي يتسبب تأخير إصدارها في هروب الكثير من الاستثمارات العقارية، وتوقع السبيعي أن نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به لن يستفيد منه سوى 20-25 في المائة فقط، كونها أنظمة تتطلب تملك المستفيد منها عقاراً لكي يتم رهنه والاستفادة من التمويل الذي سيحصل عليه مقابل الرهن، وأوضح أن أسرته تحولت من الاستثمار في قطاع الصرافة إلى العقار لكنها في الوقت نفسه حافظت على موقعها في القطاع المصرفي من خلال مشاركتها في تأسيس بنك البلاد، واعتبره أفضل مما كانت عليه مؤسسات الصرافة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن عائلة السبيعي ما زالت تحتفظ بحصص استثمارية جيدة في المجالات الزراعية والصناعية والتنموية.
وقال هناك العديد من المعوقات التي تواجه السوق العقاري وتحد من تطور هذا القطاع ونموه وهي الإجراءات البلدية البطيئة في اعتماد المخططات وإصدار تصاريح البناء وغيرها من الإجراءات التي تحد من وجود معروض أكبر من الوحدات العقارية، وهذا السبب في ارتفاع الأسعار سواء بالنسبة للأراضي أو الوحدات السكنية لأن العرض لا يزال أقل بكثير من الطلب والسبب الإجراءات البطيئة التي تساعد على توفير الأراضي وبناء الوحدات السكنية اللازمة في هذه السوق، وهذا يتسبب في ارتفاع الأسعار إلى مستويات عالية جداً.
وبالنسبة للأسعار، قال: في رأيي أنها فعلاً ارتفعت في مناطق بعيدة عن الأحياء السكنية، وهذا كما ذكرت بسبب قلة المعروض من الأراضي، ولكن هناك مناطق في داخل النطاق العمراني لا تزال الأسعار معقولة بالنظر إلى المعطيات الاستثمارية والاقتصادية في هذه المناطق، فمثلاً في جدة يمكنك أن تجد شقة تمليك بسعر يتراوح ما بين 200-300 ألف ريال، وأيضاً في الوقت نفسه يمكن أن تجد شقة بخمسة ملايين ريال، وهذا السعر يعود إلى المواصفات والموقع وبعض المميزات التي يمكن أن تكون مطلوبة في الوحدة السكنية، وما زلت أعتقد أن تسهيل وتسريع إجراءات تصاريح واعتماد المخططات وتصاريح البناء سيكون عاملاً مهماً للقضاء على فجوة الإسكان في المملكة وفي المدن الرئيسية على وجه الخصوص، وتوفير العرض اللازم في السوق العقارية، فالأراضي متوفرة والأفكار متوفرة والسيولة متوفرة تحتاج إلى إجراءات بلدية أسرع وأفضل مما هي عليه الآن. وأوضح أن هناك نحو 70 في المائة من المواطنين السعوديين لا يملكون مساكن. حسب (المدينة).