ذهب أصفر مقابل أسود.. إيران وفنزويلا مجدداً باعتراف رسمي
 

عادت قضية تهريب النفط بين فنزويلا وإيران إلى الواجهة مجدداً بعدما أقر يحيى صفوي، مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، باستلام طهران الذهب مقابل الوقود الذي سلمته لفنزويلا.



في التفاصيل، شرح صفوي في تصريحات نقلها موقع "إيران إنترناشونال"، الأحد، أن بلاده أعطت فنزويلا البنزين واستلمت مقابله سبائك ذهبية نقلتها بالطائرة كي لا تحدث مشكلة في الطريق، بحسب تعبيره.

وأضاف قائلاً: "نحن نساعد كل بلد مسلم وغير مسلم، لكننا نتقاضى الأموال مقابل ذلك".

أول اعتراف بعد نفي طويل

وجاءت تصريحات مستشار خامنئي، في وقت تصف وزارة الخارجية الإيرانية أي تقارير عن استلام إيران للذهب مقابل الوقود الذي أعطته لفنزويلا بأنها "غير صحيحة"، إلا أن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، لم يؤكد أو يرفض هذه التقارير وقال: "إن علاقات طهران مع كراكاس لا شأن لدولة أخرى بها".

يشار إلى أن الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، كان أكد في وقت سابق أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يلجأ لتصدير الذهب لإيران مقابل النفط.



وقال: "نحن على دراية بتقارير عن ناقلات إضافية متجهة إلى فنزويلا من إيران"، مشيرا إلى أن "سوء إدارة نظام مادورو للاقتصاد خلق الحاجة إلى استيراد البنزين في هذا البلد الغني بالنفط".

كما أفاد بأن "طاقة تكرير النفط الخام في فنزويلا هي حوالي مليون و300 ألف برميل يوميا"، لكن بسبب "الفساد والإهمال" تقلصت قدرة التكرير إلى "نحو 5 في المئة فقط"، لذلك لجأ النظام "إلى دولة منبوذة أخرى" هي إيران، وقام بتصدير الذهب لها مقابل شراء البنزين.

4 سفن وشحنات نفط

وذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير سابق، أن الحكومة الفنزويلية "تستعين بإيران في ترميم صناعتها النفطية المتهالكة، وقد تدفع لإيران مستحقاتها من سبائك الذهب".

بدورها، أكدت وزارة العدل الأميركية في 14 أغسطس الماضي، أنها ضبطت شحنات نفطية كانت على متن أربع سفن أرسلتها إيران إلى فنزويلا، معلنة أن الشحنات على صلة بالحرس الثوري الإيراني.



وأعلنت الوزارة أن إجمالي حمولة الشحنات بلغ نحو 1.12 مليون برميل، ووصفت الأمر بأنه "أكبر عملية ضبط" للشحنات النفطية المنطلقة من إيران.

إيران تستغل الأزمات

وكانت إيران قد استغلت أزمة الوقود في فنزويلا لاختبار استراتيجيتها لمقاومة العقوبات، حيث أرسلت رحلات جوية إلى فنزويلا بواسطة الشركة الجوية الإيرانية ماهان إير، وسفنا، فضلا عن العديد من الفنيين من الشركة الوطنية للبتروكيماويات، رغم أنها جميعها تحت طائلة العقوبات الأميركية، بحسب تقارير سابقة.

فيما أرغمت العقوبات الأميركية، التي تهدف إلى الحد من طموحات إيران النووية ونفوذها الإقليمي، على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018، ليقل عن مليوني برميل يوميا، وذلك لأن المصافي في العالم توقفت عن شراء نفطها.