عام / منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تعزيز القوانين والأطر التشريعية للنهوض بذوي الاحتياجات الخاصة
 

جدة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس دعت منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء وهيئات المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تكثيف جهودها من أجل إدراج المعاقين في البرامج التنموية وضمان دمجهم ومشاركتهم في مجتمعاتهم بشكل كامل وفعال. وطالب معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي , الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , الدول الأعضاء العمل لإرساء مفهوم تكافؤ الفرص بين المعاقين وغير المعاقين، وتوفير المرافق والخدمات الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين بما في ذلك وسائل النقل وتقنية المعلومات والاتصالات، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، إلى جانب تعزيز القوانين والأطر التشريعية التي تكفل النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة ولوضع سياسات وبرامج تجسد منظور الإعاقة وتمكنهم من العيش باستقلالية. جاء ذلك في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للمعاقين في الثالث من شهر ديسمبر من كل عام منذ عام 1992 بهدف زيادة فهم قضايا الإعاقة وأهمية ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع الوعي حول حقوقهم والخدمات الضرورية التي يلزم تقديمها لهم لتسهيل حياتهم. وأعرب العثيمين عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع ذوي الإعاقة لمواجهة التحديات، خاصة الاجتماعية والاقتصادية. // انتهى //15:50ت م 0119