عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة
 

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( توازن جوهري للسوق البترولية ) : سير المملكة بخطى ثابتة وقوية وثبات على المبادئ الأساسية، مع قبول التطوير كطبيعة لازمة للأمم التي تضع الاستدامة والنمو منهجا، والتنوع حقيقة لا مفر منها. وقد شهدت الأمة الإسلامية مثل هذه التطورات والتعديلات التي تتناسب مع انتقالها من مرحلة إلى أخرى، وذلك لما توسعت الأمة ودخلت الشعوب والأمم أفواجا في كنف الدولة. وعلى مر العصور، يروي التاريخ كثيرا من النقاشات الكبرى، حيث كان هناك اتفاق على أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى جديدة يتطلب التغيير والتحديث، وبما يحقق مصالح الأمة، فلكل مرحلة طبيعتها ومتغيراتها. وعلى النهج نفسه المتمسك بالثوابت، سارت المملكة اليوم على طريق الوسطية، التي وجه بها الشرع الإسلامي، كما عملت على تتبع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتحولات التي تحفظ لهذه الأمة مكانتها، وتلغي التجاذب بين التطرف بأنواعه، الذي يقود المجتمع نحو الجمود أو الاجتهاد المفرط وغير المنضبط. وشهدت المملكة نقلة تشريعية وقضائية كبرى منذ قام الملك المؤسس بتوحيد المملكة وإطلاق مشروعه الكبير نحو الدولة المدنية، فتم إنشاء مجلس الشورى في حينه، وإعلان عديد من الأنظمة. ومضت المملكة بالروح التطويرية نفسها، حسب تطور المجتمع، ومع الاحتكام الدائم للشرع الإسلامي المطهر. وأضافت أن المملكة تشهد اليوم تحولات تاريخية لا تقل في أهميتها وتأثيرها عن تلك التحولات التي نشأت مع فترة التوحيد، وإذا كان الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - قد وحد شعب المملكة في جغرافية واحدة، فقد جاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمشروع يعد رؤية اقتصادية وعقدا اجتماعيا واحدا تقوم عليه جميع المشاريع، وتعمل جميع المؤسسات بروح واحدة وتنسيق وتكامل. مشروع يضمن لنا الوصول إلى مجتمع حيوي اقتصاده مزدهر ووطن طموح، وهذا يتطلب منظومة جديدة للحوكمة تحقق هذا التحول الضخم. المملكة لم تخل يوما بالحقوق المدنية للمجتمع ولكل من يعيش على أرضها، وقد أكدت معركتنا مع الإرهاب تمسكنا بهذه الحقوق المدنية والحياة المشتركة بأمن وأمان. كما حافظت المملكة منذ نشأتها على حقوق الإنسان، وضمنت حقوق التقاضي للجميع، لكن المرحلة الجديدة والتحولات الكبيرة والمشاريع الكبرى وخطط التوسع الضخمة في تعداد السكان، والمشاركة الواسعة للمرأة في جميع مناحي الحياة، ومنح فرص أوسع للاستثمار الأجنبي، يتطلب صياغة جديدة للتشريعات، وضم ما تناثر منها في منظومة واحدة يمكن فهمها وفهم الترابط بينها والعلاقات التي تنشأ من خلالها. ولهذا، أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن السعودية تسير وفق خطوات جادة في الأعوام الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالميا، من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة، وهذا يأتي في إطار تعزيز مدنية الدولة بإصلاحات قانونية وقضائية عصرية. ويعد مشروع نظام الأحوال الشخصية من أهم المشاريع التي تحفظ الحقوق الشخصية للناس، والعلاقات الزوجية، وكان عديد من القضايا ذات العلاقة بالحياة الزوجية وحقوق المرأة والطفل، محل نقاش وجدل واجتهادات. ولم تكن النصوص القانونية كافية لحل النزاعات كافة، ولفهم ما على الشخص وما عليه، وظل بذلك عديد من القضايا محل خلافات فقهية، وفي هذا الشأن قال ولي العهد، إن ذلك كان مؤلما لعديد من الأفراد والأسر، ولا سيما للمرأة، ومكن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية. وفي دولة مدنية حديثة يتعايش على أرضها كثير من البشر بما لهم من مذاهب، واتجاهات وعقائد، بينما تربطهم علاقات ومعاملات مدنية، فمن الضروري وجود نصوص قاطعة الدلالة بشأن معالجة الخلافات والنزاعات في هذه المعاملات المدنية، على أساس، من دون المساس بعموم الأحكام والمبادئ العامة التي أقرتها الشريعة الإسلامية والشرائع الإنسانية أيضا، ومن ذلك أن الضرر يدفع بقدر الإمكان ولا يزال بمثله، وأن المشقة تجلب التيسير، والمتعين بالعرف كالمتعين بالشرط، وغيرها من قواعد المعاملات التي تعارف عليها البشر في الحياة المدنية. وبما أن المملكة مقبلة على انفتاح اقتصادي وسياحي، فإن المتعارف عليه قد يختلف بين البشر. وختمت: ولهذا، فإن وجود نصوص، ونظام للمعاملات المدنية يتم الرجوع إليه، يعد نقلة حضارية ومطلبا اقتصاديا مهما في الوقت الحالي، ويعزز من الثقة بالاقتصاد والمجتمع السعودي. ويعد مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، قمة الموجة الجديدة من الإصلاحات، التي ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام والترافع والتقاضي والعدالة بين المجتمع، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة. كما أشار ولي العهد إلى أن المملكة جربت ما عرف باسم مشروع مدونة الأحكام القضائية، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، لذا تأتي الأنظمة الجديدة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، لتراعي التزامات المملكة فيما يخص المواثيق والاتفاقيات الدولية وضمان حقوق المواطنين والمقيمين، ورعاية مصالح كل من هم على أرض المملكة، وفق عدالة وشفافية واضحة، كما ستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أي إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي. // انتهى //07:14ت م 0010