عام / الصحف السعودية / إضافة أولى
 

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي. وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( قفزات اقتصادية) : تواصل المملكة تنفيذ برامج الإصلاحات الشاملة، المرتبطة برؤية 2030، وتغيير مفهوم الاعتماد على النفط، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوفير الحوافز للقطاع الخاص، والاندماج بصورة أقوى مع الأسواق العالمية، بهدف تعزيز موقعها كوجهة استثمارية رائدة عالمياً، وتسهيل ممارسة الأعمال وتنميتها وتمكين القطاع الخاص من تأدية دور أكبر في النمو الاقتصادي، واستقطاب رواد الأعمال والشركات العالمية. وأضافت:ومع تنفيذ برامج الإصلاحات الشاملة، بدأت المملكة في تحقيق مراتب متقدمة على جميع المستويات الاقتصادية والهيكلية، ويتضح ذلك من مراكزها المتقدمة في التقارير الصادرة عن المؤسسات والوكالات المتخصصة، والتي تؤكد نجاح الإصلاحات التي تنفذها حكومة المملكة لتحقيق التنويع والتكامل الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية. وأردفت:على سبيل المثال المركز المتقدم للمملكة على مؤشر (أجيليتي) اللوجستي للأسواق الناشئة، حيث حققت المملكة المركز السادس بين الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية في العالم، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مجال أساسيات مزاولة الأعمال، ما يعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجيات المملكة الهادفة إلى تنويع اقتصادها كجزء من رؤيتها الشاملة 2030، وأهمية هذا المؤشر تكمن في تمييزه بين الأسواق التي تظهر مرونة عالية في مواجهة التحديات، وبين تلك الأسواق الأكثر هشاشة. وبينت أن هذه المؤشرات تؤكد النجاح في تحقيق أهداف الاقتصاد السعودي المتنوع، والمنافس في ظل الفرص الاستثمارية التي خلقتها برامج الرؤية، وفي الوقت نفسه تؤكد أن سياسات الإصلاح التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين تسير في طريقها الصحيح نحو خدمة المواطن ورفع مكانة الوطن عالمياً، وتزايد الاهتمام بالسوق السعودية، وسيطرتها على مساحة أكبر في المشهد العالمي لأكثر البيئات جذبًا للاستثمار. وأبانت أن المملكة حريصة على توفير بنية تحتية متطورة لإدارة الأعمال، والتحول إلى محور لوجستي رائد في المنطقة، وهي مستمرة في تركيزها على الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتجهيزات الأساسية ودعم القطاع الخاص، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الوطني المحلي الإجمالي، لتصل إلى نسبة 65 % بحلول 2030، وإعطاء الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في المعدات والتجهيزات اللوجستية، وإدارة العمل بأسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاءة عالية، وهذه أحد العوامل التي ستضمن للاقتصاد السعودي في المستقبل، أن يحافظ على استدامة نموه وازدهاره. // يتبع //08:00ت م 0005