اتهمته بـ"تعطيل الحوار".. النهضة تصعّد ضد سعيد
 

بينما شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة وجود تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة رغم وجود الخلافات، نافياً نيته القيام بانقلاب دستوري للسيطرة على مقاليد الحكم، معتبراً ما يتداول "أمرا مخجلا"، صعدت حركة النهضة لهجتها، اليوم الخميس، ضد الرئيس ووجهت له اتهامات بتعطيل الحوار بين مؤسسات الدولة وتجاوز صلاحياته التي حدّدها الدستور.


فبعد اجتماع رئيسي الدولة قيس سعيّد والحكومة هشام المشيشي، أمس الأربعاء، في أول لقاء بينهما عقب أشهر من الخلافات حول الاختصاصات والاختلافات في المواقف والتوجهات، أقصي منه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ودعا فيه سعيّد إلى احترام مؤسسات الدولة وضرورة وجود تنسيق كامل بينها، أعلنت الحركة عن موقفها.

كما دعت في بيان الخميس، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، رئيس الدولة إلى تفعيل ما ورد في كلمته، من حديث عن احترام للمؤسسات وصلاحياتها وللتشاور والتعاون بينها في إطار وحدة الدولة والالتزام بالدستور، وفق قولها.

دعوة لحوار ثلاثي

واتهمت الحركة سعيّد بتعطيل كل محاولات الحوار الرامية لحل الأزمة السياسية، مضيفة أن رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بادر بطلب اللقاء والحوار بين الرؤساء الثلاثة، دون استجابة.



في سياق آخر، طالبت حركة النهضة في بيانها، البرلمان بإفادة الرأي العام بشأن ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة، ودعا إلى إنارة الرأي العام في هذا الموضوع لوضع حد لهذه الاتهامات.

سعيّد يتهم البرلمان بحماية نواب ملاحقين

الجدير ذكره أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يخوض منذ أشهر صراعا سياسيا وتنافسا على الصلاحيات مع الرئيس قيس سعيّد، كما وجهت لحزبه أصابع الاتهام من أنصار سعيّد باستهداف الرئيس والإساءة لصورته عن طريق فبركة سيناريو مخطط انقلابي على مؤسسات الدولة يقوده سعيّد.



وكان الرئيس قيس سعيّد، اتهم أمس الأربعاء، مؤسسة البرلمان بالتغطية على عدد من النواب الملاحقين من القضاء بتهم التحيّل والتهريب، رغم استلامها 25 طلبا من وزارة العدل لرفع الحصانة على هؤلاء النواب، تم إخفاؤها لاحقا وعدم النظر فيها للمساومة بها لاحقا.