وزارة التجارة الأميركية ترفع*قيودا*مفروضة على السودان
 

أعلنت وزارة التجارة الأميركية رفع قيود كانت مفروضة على السودان بسبب اتهامه برعاية الإرهاب.

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، قد تعهد في نوفمبر العام الماضي، أن الولايات المتحدة ستسعى لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على السودان بسبب النزاع في دارفور.

وهذا دليل جديد على تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم التي تسعى لتحسين صورتها منذ سقوط نظام عمر البشير في 2019.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أعلن شطب السودان من القائمة الأميركية السوداء للدول الداعمة للإرهاب، وهي تشمل فرض عقوبات اقتصادية وعرقلة الاستثمارات الأجنبية.

رفع الحصة الاستثمارية للشركات الأميركية

بدوره، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، السفير دونالد بوث في 21 مايو الجاري، نية الولايات المتحدة رفع الحصة الاستثمارية للشركات الأميركية في السودان، وذلك في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات.

كما أعلن بوث في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" عن تخصيص الكونغرس الأميركي مبلغ 716 مليون دولار دعماً للسودان، مؤكداً رفع مستوى العلاقات بين واشنطن والخرطوم على المستويات كافة، لدعمه في عملية التحول الديمقراطي.

وقال بوث إن الولايات المتحدة تقف بشكل قوي إلى جانب الخرطوم في سعيها إلى بناء الدولة الديمقراطية، وتعمل على مساعدة الحكومة في تأهيل وتطوير كوادرها، وكذلك تقديم المشورة والدعم، إضافة إلى رفع القيمة الاستثمارية في السودان "لكي يكون نموذجاً ناجحاً في إقليمه".

3 تحديات أمام السودان

ورأى السفير بوث أن أهم 3 تحديات تواجه السودان في الوقت الحالي، وهو في "طريقه نحو التحوّل الديمقراطي"، هي أولاً توفير الأمن في مناطق الصراع بتنفيذ "اتفاقية جوبا" للسلام والحفاظ عليها كأساس يجمع الأطراف كافة، وثانياً إعلان نتائج التحقيقات التي طالت المتهمين بمقتل المتظاهرين في أحداث مجزرة "فض الاعتصام" التي وقعت في 3 يونيو 2019 وتحقيق العدالة، وأخيراً إعادة هيكلة السودان اقتصادياً.

وأشار بوث، في مقابلته مع "الشرق الأوسط" إلى أن تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وتوفير الأمن في مناطق الصراع يعدان أمرين مهمين، مضيفاً أن الحكومة في الخرطوم "متأخرة عن الجدول الزمني في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لذلك لا تزال هناك أعمال عنف، وغالباً ما تكون عنفاً عرقياً"، ما يتطلب مزيداً من الأمن، سينعكس على عودة اللاجئين والمشردين داخلياً.