أهالي ضحايا الأوكرانية: سنحاسب إيران أمام العدل الدولية
 

عقب صدور نتائج تحقيق كندي حول ظروف حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضي، والذي حمّل إيران مسؤولية الفاجعة وإن بطريقة غير نمباشرة، عبر عدم أخذها بالظروف والمخاطر التي كانت قائمة آنذاك على محمل الجد، أكد أهالي الضحايا أن التقرير خطوة مهمة، إلا أنها لا تكفي.



وأعلنت رابطة الأهالي اليوم الجمعة أنها تعتزم اللجوء لمحكمة العدل الدولية لمحاسبة إيران.

كما طالبت كندا بتصنيف الحرس الثوي الإيراني منظمة إرهابية.

إلى ذلك، اعتبرت أن السلطات الإيرانية كانت دوما "خارج الخدمة"، متقاعسة عن شرح أسباب الحادث المأساوي، وشددت على أن طهران عرقلت وصول فريق التحقيق الكندي للشهود والوثائق.

تلويح بفرض عقوبات

يشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، كان أكد أمس أنه لا يمكن للمسؤولين الإيرانيين التهرب من مسؤوليتهم، وتحميلها لموظفين صغار، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

وشدد في رسالة إلى عائلات ضحايا الطائرة، على أن الحكومة ستتابع جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي وإمكانية فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين.



وكان التقرير الكندي حول ملابسات وأسباب تدمير الطائرة، والذي امتد لـ 8 أشهر، مستندا إلى أدلة ومعلومات استخبارية متاحة للحكومة الكندية، أفاد في وقت سابق أمس بعدم وجود أدلة مؤكدة تثبت أن إسقاط الطائرة كان "متعمدا، وعن سابق تصور وتصميم".

إلا أنه لم يعف طهران بأي حال من المسؤولية، بل أكد أن السلطات الإيرانية أخفقت في تقديم تفسير موثوق عن كيفية سقوط الطائرة ولماذا أسقطها الحرس الثوري، بحسب ما أوضح مدير CSIS السابق الذي قاد التحقيق.

مخاطر لم تؤخذ على محمل الجد

كما أوضح التحقيق المذكور، بحسب ما نقلت شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، أن سلسلة من الأفعال والاغفالات ارتكبتها السلطات المدنية والعسكرية الايرانية، تسببت في وضع خطير، إلا أن تلك المخاطر لم تؤخذ على محمل الجد.



يذكر أن الطائرة الأوكرانية كانت أسقطت بصواريخ أطلقها الحرس الثوري، في يناير من العام 2020، بينما كانت الأجواء متوترة جدا حينها بين إيران والولايات المتحدة، إثر استهداف قاعدة عسكرية في العراق تضم جنودا أميركيين، بعيد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في محيط مطار بغداد.

وقد زعم الحرس حينها، وبعد مماطلة وتكتم رسمي، أنه ظن أن الطائرة صاروخا، فأسقطها، موديا بحياة عشرات الأشخاص ممن يحملون جنسيات أجنبية، أغلبها كندية.

كما حمل العديد من أهالي الضحايا السلطات الإيرانية مسؤولية تلك الفاجعة، مطالبين بمحاسبة قادة الحرس بشكل علني وشفاف.