بعد حملة انتقادات.. إعفاء مسؤول أمني رفيع في تونس
 

بعد أن تعالت أصوات حقوقية في تونس منددة بتعامل بعض القوى الأمنية، الذي وصفته بالعنيف مع متظاهرين قبل يومين، أفادت معلومات بإعفاء مدير إقليم الأمن الوطني بتونس لطفي بلعيد من مهامه.

وأشارت مصادر مطلعة لإذاعة موزاييك أف أم المحلية بتعيين رئيس منطقة الأمن الوطني بباب بحر كمال العياشي، مكان بلعيد.

احتجاج جمعيات حقوقية

وكانت عدة جمعيات ومنظمات احتجت الأربعاء على التعامل الأمني مع وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة، طالبت بالكشف عن مرتكبي الجرائم السياسية في البلاد.

كما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، ( أكبر منظمة نقابية)، بفتح تحقيق جدّي وتحميل المسؤوليات لكلّ من تورّط في هذا الاعتداء الذي وصفه بـ"الهمجي". واعتبر أن "المساس بالحريات وأولها الحق في التعبير والتظاهر، هي خط أحمر لا يمكن قبوله".

بدورها، نددت "الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات"، بما أسمته "القمع الأمني الممارس على المحتجين والاستخدام المفرط للقوة تجاه العديد منهم".

فيما شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الخميس خلال استقباله مجموعة من الحقوقيين، على أن الحريات مقدسة ولا يجب المس بها على الإطلاق.

ولطالما أكد سعيد أن حرية التعبير في تونس مضمونة ولا مساس بالحريات إطلاقا.