كشف أحد الناشطين السياسيين المعتقلين في
السجون في إيران لمطالبتهم
بتنحي المرشد علي خامنئي في صيف العام الماضي أن شبح التمرد يخيم على عدد من
السجون في البلاد.
وقال محمد نوري زاد، أحد الموقعين على البيان الداعي إلى استقالة خامنئي، في رسالة من السجن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية: "لقد أعادونا من مرکز تعذيب الاستخبارات إلى سجن وکيل آباد في مشهد".
وأضاف: "بسبب حصول عمليات
تمرد في سجون أخرى، أخذونا إلى مرکز تعذيب الاستخبارات، خوفاً من التمرد في السجن"
رسالة واعتقال
وكان نوري زاد من
بين 14 ناشطاً سياسياً ومدنياً طالبوا في يونيو الماضي باستقالة خامنئي، قبل أن يعتقلوا في 11 أغسطس/آب ويحال 5 منهم إلى "محاكم الثورة" في مدينة مشهد.
ومن بين النشطاء الـ5 الذين شملهم قرار الإحالة كان محمد نوري زاد، إلى جانب (عبد الرسول مرتضوي ومحمد حسين سبهري وفاطمة سبهري وهاشم خواستار).
يذكر أن "محاكم الثورة الإسلامية" في إيران تأسست بعيد انتصار الثورة في عام 1979، وبعد مضي 4 عقود لا تزال تمارس عملها وتحاكم المعارضين والناشطين السياسيين الذين عادة ما تصفهم بـ"أعداء الثورة".
وبهذا، تُعد "تلك المحاكم" من المؤسسات الإيرانية الأكثر قسوة، حيث تصدر أحكاماً مشددةً في ظروف تعتبرها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لا ترتقي إلى مستوى المحاكمات العادلة.
نظام عسكري مستبد
يشار إلى أن الناشطين الـ14 كانوا وجهوا "رسالة مفتوحة" إلى الشخص الأعلى رتبة في النظام السياسي والديني في البلاد، "بغية إنقاذ إيران من الدمار"، على حد وصفهم.
وجاء في جانب من الرسالة: "دون خوف وبصراحة، نعتبر الجمهورية الإسلامية نظاماً عسكرياً مستبداً سببه الدستور وحكم الولي الفقيه والمرشد".
وأضاف الموقّعون: "إننا ضد الحكم بمجمله والنظام برمته وبكافة مؤسساته وسلطاته، ونعتقد أنه لا توجد وسيلة لإصلاح وتحديث هذا النظام".
كما أكدوا أنهم يريدون "التغيير السلمي الشامل" لإنهاء النظام الذي دمر إيران، وذلك من خلال انتخابات حرة وإنشاء نظام ديمقراطي علماني يتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكتابة دستور حديث للدولة المستقبلية.
وطالب هؤلاء النشطاء في رسالتهم باستقالة المرشد الإيراني، واعتبروه مسؤولاً عن "الاستبداد الممنهج". وذكروا أن النظام في إيران "معاد للديمقراطية" لأن "الشعب ليس له دور يلعبه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد". كما اعتبروا أن دور رئيس الجمهورية ونواب البرلمان شكلي، داعين الشعب والناشطين والمفكرين في البلاد إلى المطالبة باستقالة المرشد وتغيير الدستور لإنقاذ البلاد.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك