وأكدت الهيئة أهمية التطبيق الموحد للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتسريع في إصدار الأدوات لتشريعية اللازمة لتطبيق هذه القرارات بالتاريخ المحدد، كما أوصت الهيئة بمراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيّدة في الدول الأعضاء بهدف تقليصها بما يُسهم في تيسير التجارة بين دول المجلس من جهة وبينها وبين دول العالم من جهة أخرى. كما استعرض الاجتماع عددًا من المحاور ذات الاهتمام المشترك مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها اللقاء السابق بين الهيئة والقطاع الخاص واتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة هذه التوصيات. وكلّفت الهيئة الأمانة العامة لمجلس
التعاون بالكتابة لاتحاد غرف
مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ ما يخص القطاع الخاص من هذه التوصيات، وذلك من خلال تواصل الغرف التجارية والصناعية بالمستوردين والمصدرين والمخلصيين الجمركيين ووضع إطار زمني لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات. كما شهد الاجتماع الاتفاق على إعداد برنامج خليجي موحد للمشغل الاقتصادي المعتمد، مع التأكيد على أن تكون معايير العمل بهذا البرنامج تنسجم مع معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (safe) المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، كما اتفقت الهيئة على تكثيف اجتماعات لجنة القانون
الجمركي بدول المجلس في المرحلة القادمة لمراجعة وتطوير القانون
الجمركي الموحد
لدول المجلس بما ينسجم مع التطورات التي تشهدها دول العالم في مجال تيسير التجارة الدولية. // انتهى //14:33ت م 0091
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك