طالبت النيابة العامة في تركيا البرلمان برفع الحصانة عن النائب من حزب "الجيد" المعارض، أوميت أوزداغ، للتحقيق معه، تمهيداً لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول
مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا.
وبررت النيابة العامة طلبها بتعدي النائب أوزداغ على قانون جهاز المخابرات والخدمات الاستخباراتية، بعد أن عقد مؤتمراً صحافياً بمقر البرلمان، كشف فيه عن معلومات تفيد بمقتل
عناصر من المخابرات التركية في العمليات العسكرية في ليبيا، مؤكداً أن هؤلاء القتلى دفنوا من دون المراسم المعتادة للجنود الذين يقتلون في المعارك، والذين تنظَّم لهم عادة جنازات رسمية.
وفي مارس الماضي،
اعتقلت الشرطة التركية باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار في موقع "أودا تي في"، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا وكشف هويته.
وعرضت محطة "أودا تي في" لقطات يوم الثلاثاء عن الجنازة في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن مراسم الدفن جرت بصمت، من دون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق تيرك أوغلو لفضح هوية المسؤول في وكالة الاستخبارات، ولكن تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل النائب أوزداغ في مؤتمر صحافي في البرلمان تم بثه عبر الإنترنت.
نائب كشف هويته
وتعليقاً على ذلك قال إرول أونديروغلو، في منظمة صحافيون بلا حدود في تركيا، في صفحته على موقع تويتر: "يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذي فقد حياته في ليبيا من مسؤول في حزب سياسي، وليس من أخبار أودا تي في. نريد إطلاق سراح مدير الأخبار باريش ترك أوغلو لأنه لا يمكن اتهامه بالكشف عن هوية الضابط المقتول".
وبدأت تركيا بنشر قوات في ليبيا في يناير لدعم حكومة الوفاق في طرابلس. ويثير التدخل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك