وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إيقاف فوضى التمويل ) : أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل، وهذا الأمر الملكي يأتي لفرض تطبيق مفهوم التمويل المسؤول، وهو نوع من التمويل خاضع للمراقبة، ويأخذ بالمفاهيم العلمية للتمويل، بما يراعي مصلحة المجتمع، وكل أطراف عملية التمويل. وتابعت : فالأمر في جوهره تعزيز للتمويل وحفاظ على منافعه التي تصلح شأن الفرد وتساعده على مواجهة الحياة، وتوفير متطلباته، وتحد بشكل جوهري من الفوضى التي سبق أن عمت هذه السوق وأضرت بعديد من الأفراد والمؤسسات. وأكدت : لقد مضى وقت طويل قبل إصلاح منظومة التمويل في المملكة؛ ما أوجد فجوات في السوق تمت تغطيتها من قبل مؤسسات وأفراد مارسوا هذه المهنة دون دراية أو خبرة، وهذا أنتج أنواعا من الفوائد الضمنية غير المعلنة في الأسواق وغير المراقبة، كما تسبب في تنامي ظواهر اقتصادية سيئة؛ كظاهرة التمويل الخفي في الميزانية؛ ما مكن عديدا من هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل صريح من المؤسسات المصرفية عند أسعار فائدة معلنة في الأسواق، بينما وضع المؤسسة لا يؤهلها لمثل هذا؛ ما يعرّض النظام المصرفي لمخاطر غير محسوبة. واذا تم التغاضي عن هذه الممارسات، فإن المصارف والمؤسسات قد تتعرض لأزمة ائتمان واسعة، فالتمويل كسوق لها تنظيمات وقواعد عمل ومؤسسات إشرافية، وأي ممارسات خارج هذه السوق ستقوض جهود الجهات الإشرافية، خاصة في ضبط أسعار الفائدة، والسيطرة على التضخم. // يتبع //06:58ت م 0008
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك