جنيف 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس حذر
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك في بيان له، من أن الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء مهمة من
الضفة الغربية المحتلة بما فيها وادي الأردن ستؤدي إلى سلسلة من العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان، مشيرا أن القرار الإسرائيلي أحادي الجانب المخطط تنفيذه في أول يوليو يقوض حقوق الإنسان في المنطقة وأي احتمالات متبقية للتوصل إلى تسوية عادلة عبر المفاوضات، كما يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأوضح لينك أن خطط الضم الإسرائيلية لو طبقت لن يتبقى من الأراضي المحتلة سوى أرخبيل من الجزر المنفصلة من الأراضي محاطا بالكامل وتقسمه
إسرائيل وغير متصل بالعالم الخارجي، وبما
يكرس الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين، وزوال حق
الفلسطينيين في تقرير المصير. وأشار أن انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي لن تتفاقم إلا بعد الضم والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي والطرد والتغريب والأبعاد ونهب الموارد الطليعية، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المتكافئة على أساس العرق. ودعا
مقرر الأمم المتحدة المجتمع الدولي النظر في قائمة من العقوبات على
إسرائيل والتدابير المضادة لوقف توسعها غيرالشرعي، ومقاطعة الأسواق الدولية لمنتجات المستوطنات، ومراجعة الاتفاقات القائمة مع
إسرائيل ودعم التحقيقات الحالية في المحكمة الجنائية الدولية. وقال يجب أن يكون هناك ثمنا لتحدي وانتهاك القانون الدولي لأن هذا الثمن وحده هو الذي سيجبر القيادة السياسية الإسرائيلية على التصرف بالشكل القانوني والصحيح. // انتهى //18:09ت م 0103
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك