وأكد معاليه أن السيولة في القطاع المصرفي متوفرة وبشكل كبيرة جداً، كما شوهد في تقارير المؤسسات
المالية الدولية، ولا يوجد لدينا تحدي في السيولة المصرفية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمصارف، وقادرين على إدارة السيولة وتوفير احتياجات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة جداً من خلال مركز إدارة الدين العام على عدم مزاحمة القطاع الخاص، والاستمرار في الإصدارات الداخلية والخارجية حسب وضع السوق وتكلفة الدين. وقال :" من المهم الانتباه والحرص على ارتفاع تكلفة الدين كون ارتفاع تكلفة الدين ليس فقط مضر بالمالية العامة، وبالتالي تكلفة خدمة الدين في المستقبل، ولكن أيضًا مضر بالاقتصاد كون ارتفاع تكلفة الدين على الحكومة يرفع تكلفة الدين على الشركات الأخرى وعلى المواطنين حتى في قروضهم العقارية والاستهلاكية، ومن المهم الحرص على أن لا ترتفع تكلفة الدين"، متناولاً الإقبال المميز على أوراق الدين الحكومية سواء في الداخل أو الخارج، مبيناً أنه وفق الخطة التي تم الإعلان عنها سنقترض هذه السنة إلى حدود 220 مليار حسب وضع الأسواق وحسب السيولة المتوفرة. وأفاد الجدعان أن التحديات على الاقتصاد وعلى
المالية العامة كبيرة جدًا، وأن العالم والمملكة على الصعيد الاقتصادي لن يعود بعد أزمة كورونا كما كان قبلها كون هناك الكثير من التغيرات الاقتصادية سواءً في الأنشطة الاقتصادية العادية أو في سلاسل الإمداد أو في أسعار وتكاليف الخدمات والمواد. وقال معاليه : " أعتقد هناك تحديات نراقبها بشكل دقيق، وأن هناك فرق عمل تعمل ليل نهار لحصر هذه التحديدات، وأيضًا حصر الفرص التي يمكن أن نستغلها هذا في جانب"، مبيناً أن الجانب الأخر
المالية العامة تعتمد عليها الدولة بشكل عام، ولا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، ومن المهم المحافظة على
المالية العامة لكي نستمر لدعم الاقتصاد للسنوات القادمة. وأشار إلى أن سعي الحكومة على مدى الأربع والخمس سنوات إلى
إجراءات كبيرة جدًا لضبط
المالية العامة، وذلك لتخفيض العجز ولا يزال المشوار أمامنا طويل، والعمل على تقليص النفقات وإن كانت بعض الإجراءات مؤلمة لكنها لمصلحة الجميع، مؤكدًا أهمية تضافر جهود الجميع المواطنين والقطاع الخاص والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، داعياً الله سبحانه وتعالى تجاوز هذه الأزمة. // انتهى //02:42ت م 0220
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك