تجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد
ترمب مناقشات لإنهاء إجراء استمر عقودا من الزمن تتطلب من البيت الابيض إخطار
الكونغرس بشكل غير رسمي بالمبيعات الكبيرة من
الأسلحة إلى الدول الأجنبية، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الإدارة والكونغرس، وفقًا لمجلة "فورين بوليسي".
يأتي هذا الاقتراح وسط إحباط متزايد بين كبار مسؤولي الإدارة بسبب عمليات التعطيل من قبل المشرعين على
مبيعات الأسلحة لدول مثل السعودية والإمارات، وهما شريكان مقربان للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وبحسب المجلة، يمهد هذا الاقتراح لمواجهة أخرى محتملة بين إدارة
ترمب والمشرعين. إذ أنه يأتي وسط نقاشات واسعة داخل
الكونغرس للحد من قدرة الرئيس على شن الحرب دون موافقة مسبقة من الكونغرس، في حين هناك تحقيق جار في
الكونغرس بشأن طرد
ترمب للمفتش العام بوزارة الخارجية بدعوى انه كان يحقق حول عملية بيع
الأسلحة الطارئة من قبل الإدارة للسعودية في العام الماضي.
سبيل قانوني
وقال مساعدون في
الكونغرس ومسؤولون إنه في حال مضي الإدارة قدمًا في هذه الخطة، فإنها ستستمر بإرسال إشعارات رسمية إلى
الكونغرس من أجل مراجعة عملية البيع، مما يمنح المشرعين سبيلًا قانونيًا لمنع عملية البيع خلال فترة تمتد لثلاثين يومًا من خلال اعتماد قرار مشترك لمعارضة
مبيعات الأسلحة، بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة المقربين مثل أعضاء الناتو، أو إسرائيل، أو اليابان، أو أستراليا، تمتد الفترة لخمسة عشر يومًا.
لكنها ستلغي ممارسة تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي من إبلاغ
الكونغرس في وقت مبكر وبشكل غير رسمي بمبيعات
الأسلحة المخطط لها،
بدوره، قال بلال صعب، الباحث في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق في البنتاغون: "إن وضعنا الجانب السياسي جانبًا للحظة، فإن لدى كلا الجانبين خلاف مع الطرف الأخر" بحسب ما نشرته "فورين بوليسي".
آثار سلبية
وأضاف: "لا يرغب
الكونغرس في أن يكون محاصرًا في ملفات
مبيعات الأسلحة المحضرة مسبقًا، بينما ملت السلطة التنفيذية وطفح كيلها من عمليات التعليق التي يجريها في بعض الأحيان موظفون في
الكونغرس وتعكس آثار سلبية على السياسة الخارجية والعلاقات مع الشركاء".
هذا وتنظر الولايات المتحدة إلى المبيعات العسكرية الأجنبية باعتبارها أداة دبلوماسية مهمة تتجاوز قيمتها العسكرية والمالية، حيث توفر وسيلة لتعميق العلاقات مع الحكومات الأجنبية حول العالم.
كما قام الرئيس
ترمب أيضًا بمواصلة جهوده للدفاع عن
مبيعات الأسلحة الأميركية في الخارج ليقنع مواطنيه بأنها مهمة للاقتصاد المحلي.
وفي حين لم يُفاجأ مساعدو
الكونغرس بالخطوة المقترحة التي قالوا إن إدارة
ترمب كانت تنظر فيها منذ عامين، فإن قرار
إنهاء المشاورات غير الرسمية سيُنظر إليه على أنه تقليص كبير من سلطة رقابة الكونغرس.
ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية، أصبح البيت الأبيض أكثر عزمًا على مواصلة
مبيعات الأسلحة إلى دول الخليج الأخرى، الأمر الذي تعتبره الإدارة بمثابة ضابط مهم ضد إيران.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك