وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مبادرات دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية ) : حين نمعن في الأمر الملكي الكريم القاضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا علـى الـنشاطات الاقتصادية والـقطاع الخاص مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الـكاملـة من المبادرات المعلنة منذ بداية الجائحة، والتي وصل عددها إلـى 142 مبادرة بقيمة تجاوزت 214 مليار ريال، كامتداد لـلإجراءات الحكومية الـعاجلـة لـدعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت الـقطاع الخاص، وتعزيز دورهم بوصفهم شركاء في تنمية اقتصاد المملـكة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليهم من تداعيات الجائحة، وحماية المقدرات والمحافظة على الآلـيات المحفزة للنمو الاقتصادي، وتخصيص المملكة مبلغ 17.3 ملـيار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكينها من النمو خلال فترة ما بعد الجائحة، فما أنف ذكره يأتي في إطار المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- لدعم القطاع الخاص، والمساهمة في الحد من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19 )، والحد من انتشاره، وتأتي مبادرة برنامج استدامة الـشركات بوزارة المالية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، والتي شملت تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020 م، لمدة عام بقيمة تصل إلـى 670 ملـيون ريال لجميع الـشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الـشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي، التي شملت أكثر من 192 منشأة في الـقطاعات (التعليمي، والـصحي، والـصناعي) في سياق المبادرات العاجلة التي أعدتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات وباء فيروس كورونا المستجد، وبهدف تعجيل وتخفيف اشتراطات الـقروض المقدمة لـدعم المشاريع لجميع الشرائح المستفيدة، لدعم المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والتطوير العقاري من خلال تعجيل الموافقات والصرف للقروض وتخفيف الاشتراطات لجميع الشرائح المستفيدة من برنامج دعم استدامة الـشركات، في إطار المبادرات الحكومية الـتي استهدفت الأفراد والـقطاع الخاص والمستثمرين لتخفيف الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وفي دلالـة أخرى على التضحيات التي قدمتها الدولة خلال هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم الحديث والـتي كان من شأنها الحفاظ علـى توازن أداء كافة قطاعات الـدولـة وحمايتها من الـظروف والآثار الاستثنائية التي أوقعت الضرر في أكثر دول العالم تقدما، وتأتي ضمن المشهد المتكامل لقوة وقدرة أداء الاقتصاد السعودي وإستراتيجيات المملكة في التعامل مع مختلف التحديات. // يتبع //06:02ت م 0005
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك