أصدرت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، بياناً أعلنت فيه تصنيف
شركات وأسماء على لائحة تمويل الإرهاب، وضعت فيه 3 شركات صرافة في تركيا وسوريا وشخصيات أخرى كانت على علاقة بتنظيم
داعش الإرهابي.
في التفاصيل، أدرجت رئاسة أمن الدولة في المملكة، بالتعاون مع الدول الـ 6 في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 3 شركات صرافة في تركيا وسوريا على لائحة
الإرهاب لتحويلها أموال لداعش بينها شركتي "الهرم، والخالدي" في تركيا وسوريا، وكذلك شركة "تواصل"، ومنظمة "نجاة" للرعاية الاجتماعية.
فقد أدرجت منظمة "نجاة" الاجتماعية كورنها عملت كواجهة لتحويل الأموال للتنظيم ودعم أنشطته، وكذلك سعيد حبيب خان مدير المنظمة في أفغانستان.
ووضعت أيضاً عبد الرحمن علي الأحمد الراوي على اللائحة لتحويله أموالاً للتنظيم الإرهابي.
"أسماء بارزة معروفة"
في السياق أيضاً، أكدت المملكة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الأسماء الستة المصنفين وهم: "شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، و مديرها سعيد حبيب أحمد خان" هي أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش.
كما لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث ومقرها في تركيا وسوريا، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات التنظيم ومقاتليه الموجودين في سوريا.
تسهيلات مالية لصالح التنظيم
ويعدّ عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017.
فيما استخدم سعيد حبيب أحمد خان مدير "منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية" ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة
داعش في خراسان.
5 مراحل
يذكر أن مركز استهداف تمويل
الإرهاب كان نسّق منذ نشأته في عام 2017، 5 مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من 60 فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان.
كما تعد هذه التصنيفات الجديدة مزيداً من الاستهداف لتعطيل تمويل تنظيم
داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.
تجميد أصول
وبموجب نظام مكافحة جرائم
الإرهاب وتمويله، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء الستة المصنفة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء، من قبل المؤسسات المالية، والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
إلى ذلك، أعلن المركز نيته مواصلة تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك