أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أنه سيعلن قريباً عن موعد الانتخابات، مشدداً على ضرورة أن تكون
موانئ البصرة تحت سلطة
الدولة والقانون، وفق ما نقل عنه المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء.
وطالب كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة الملف.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه يترأس حكومة بوضع صعب ومعقد، وتابع "لهذا أطلب منحي الفرصة".
وأوضح أن الحكومة ليست حكومة أزمة مع الشعب أو مع القوى السياسية وإنما هي جسر للسير بالعراق إلى الطريق الصحيح.
وقال رئيس الوزراء العراقي إن
موانئ البصرة يجب أن تكون تحت سلطة
الدولة والقانون، لافتا إلى أن العراق يستحق أن يكون مستقرا.
كان مجلس الوزراء العراقي برئاسة الكاظمي، قد صوت في جلسة عقدها، الأربعاء، من مدينة
البصرة جنوب البلاد، على قرار يمنع فيه أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفاً عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية.
كما لفت رئيس الحكومة إلى أن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى.
وأتى القرار متزامناً مع زيارة قام بها الكاظمي إلى
البصرة التي شهدت تظاهرات أمام فندق الشيراتون، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته، طالب فيها المتظاهرون بإقالة محافظ البصرة، أسعد العيداني، والقيادات الأمنية وعلى رأسهم رشيد فليح، وعلي مشاري، وكذلك إقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك