عادت قضية
كارثة البحر الميت، التي راح ضحيتها 14 طالباً وطالبة، في خريف عام 2018، إلى الواجهة مجدداً، حيث أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان، الثلاثاء، حكماً بحبس مدير
المدرسة ومالك شركة السياحة المسؤولة عن تنظيم الرحلة ثلاث
سنوات بعد إدانتهما بتهمة ا
لإهمال المتسبب بالوفاة.
وبرأت المحكمة مالكة المدرسة، وأعلنت عن عدم مسؤولية 3 موظفات في وزارة التربية والتعليم الأردنية.
وطالب أهالي الضحايا المحكمة إعادة النظر في القضية محملين المسؤولية الأكبر لوزارتي التربية والسياحة باعتبارهما الجهات المعنية باصدار التصاريح للرحلات المدرسية مؤكدين إستمرارهم في المطالبة بحقوق أبنائهم.
يذكر أن الحادثة وقعت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بمنطقة وادي زرقا ماعين عند شواطئ
البحر الميت، أدت لوفاة 22 شخصاً و43 إصابة معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية للمنطقة.
هذا وشكل العاهل الأردني الملك عبدالله لجنة للتحقيق للكشف عن المسؤولين والمتسببين في وقوع هذه الكارثة التي سببت
ارباكا كبيرا للأجهزة الأمنية حينها.
وقال "كانت
مأساة كبيرة آلمتنا جميعا كأردنيين، الله يرحم المتوفين، ويصبرنا، وأحر التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وأٌعزي نفسي وجميع الأردنيين".
وعلى خلفية كارثة سيول
البحر الميت، قدّم وزيرا السياحة لينا عناب والتربية والتعليم عزمي محافظة، استقالتيهما من منصبيهما في الحكومة الأردنية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك