رام الله 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واس طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
المجتمع الدولي، والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من احتلال إحلالي بغيض. وقالت في بيان لها اليوم: إنه في مقدمة هذه المسؤوليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم المتواصلة، لإجبار
المحتل الإسرائيلي على الانصياع للقانون
الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأدانت بأشد العبارات تصعيد الاحتلال إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الضفة الغربية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص، وعمليات هدم المنازل التي حدثت، حيث أقدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هذا اليوم على هدم ثلاثة منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان، كما أجبر الاحتلال مواطناً على هدم منزله في بيت حنينا، وعده جزءاً من عمليات التهويد والأسرلة المتواصلة للمدينة المقدسة، وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم بالقوة عن مدينتهم. وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في القدس باطلة وغير شرعية، وهي انتهاك فاضح للقانون
الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وحمّلت
المحتل الإسرائيلي المسؤولية المباشرة والكاملة عن استمرار وتصعيد احتلاله واستيطانه وعدوانه الاستفزازي العنصري على الشعب الفلسطيني ، محذرةً من مغبة وتداعيات نتائج إجراءات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق القدس المحتلة ومواطنيها وهويتها وثقافتها وحضارتها، التي تتواصل تحت مظلة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال. // انتهى //21:56ت م 0174
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك