أبوجا 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس أعلن المدير التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية في أفريقيا، ألفين موسيوما،عن خسارة
نيجيريا 157.5 مليار دولار أمريكي،خلال السنوات العشر الماضية،
بسبب عمليات التمويل غير المشروعة، نتيجة لوجود
ثغرات في قوانين المال والاقتصاد. وأفاد موسيوما أن سد
ثغرات التدفق المالي أمر حتمي بالنسبة للبلدان الأفريقية حتى تتمكن من تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وتعبئة الأموال الكافية لتحقيق التنمية، لافتًا إلى أن الجميع بحاجة إلى التأكد من أن طريقة جمع الأموال تتم بأساليب عادلة ومنصفةّ. من جانبها، قالت الباحثة بشبكة العدالة الضريبية في أفريقيا راتشيل إيتر- فويا: "إنه على الرغم من أن معظم الدول الأفريقية نالت استقلالها منذ أكثر من 50 عامًا، إلا أن النظم
المالية والضريبية بوحه عام مازالت تتعارض مع مصالحها". وأكدت المحامية البارزة والمحاضرة بجامعة نيروبي ليلى لطيف فاعلية أهمية فرض الضرائب على جمع الثروات والممتلكات بالنسبة للاقتصاد الأفريقي، لاسيما مع احتياج اقتصاديات جميع الدول تقريبًا إلى ضخ تمويلات
بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددة على أن تعبئة الموارد المحلية تمثل أولوية أساسية للقارة الأفريقية . // انتهى //03:04ت م 0203
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك