وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد تحت الأرض .. الأمر بيدنا ) : وجه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لتقترح الحلول والمبادرات، التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه. وهذا التوجيه السامي يرفع من مستوى أهمية هذا البرنامج، الذي كان إحدى مبادرات التحول الوطني لوزارة التجارة، وكان البرنامج يتم بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارات وهيئات عدة، بحسب طبيعة المهمة التنفيذية. وأضافت : ففي آذار (مارس) من العام الماضي، صدرت موافقة المقام السامي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر، التي توزعت حول 16 مبادرة، يتم تنفيذها من جهات عدة في وقت واحد، بينما كان على وزارة التجارة، مراجعة نظام مكافحة التستر، وإصدار نظام الامتياز التجاري، وتحفيز استخدام الحلول التقنية. وكان على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تطوير الحلول التمويلية، لتمكين السعوديين من دخول الأسواق، وذلك بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية، الذي عليه إيجاد برامج تمويلية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وكان على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سرعة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، ومن أهمها قطاع التجزئة، ودعم نفقات البرامج التدريبية، التي تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتقديمها. كما جاء البرنامج ليضع مسؤولية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع على عاتق وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك الهيئة العامة للزكاة والدخل، لمراقبة تطبيق الفواتير الإلكترونية، بينما تقوم الهيئة العامة للاستثمار، بدراسة السبل الممكنة كافة، لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي، مصادر الأموال لضبط جميع التعاملات المالية، ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال، بالتعاون مع الجهات المعنية. فمن الواضح جدا، أن البرنامج لم يعد مجرد مكافحة للتستر، بل هو برنامج اقتصادي شامل. وواصلت : فقد جاء في البيان، أن التوجيه السامي، أشار إلى أن يواصل البرنامج العمل على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. وعلى هذا المستوى، يجب فهم طبيعة مشروعنا الوطني لمكافحة التستر، الذي يسعى أساسا إلى تمكين المواطن السعودي من الدخول الفعلي إلى الأسواق، وأن يتم رفع المعوقات الأساسية والاستراتيجية كافة، التي يضعها العمال الأجانب أمام دخول السعودي المنافسة الجادة. // يتبع //06:03ت م 0007
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك