أعلن رئيس الوزراء السوداني
عبدالله حمدوك، أن بلاده قطعت خطوات كبيرة لإزالة اسم
السودان عن قائمة الإرهاب، مشددا على أن الشعب السوداني لم يكن يوما داعما للإرهاب والتطرف.
وأضاف خلال كلمة له بمناسبة مرور عام على تسلمه المسؤولية مساء السبت: "النظام السابق
تسبب بفرض عقوبات قاسية على السودان"، مضيفاً أن حكومته تعمل على استعادة مكانة البلاد التي أضاعتها أيديولوجية النظام السابق.
كما قال إنهم مستعدون للتعاون مع المحكمة الدولية لتسليم المطلوبين من النظام السابق.
وأوضح أن استضافة الرياض مؤتمر أصدقاء
السودان دليل على الشوط الذي قطعناه، مشيراً إلى أن اجتماع الرياض كان علامة فارقة في الانفتاح الذي حصل للسودان.
وتابع "قلقون من تداعيات الفوضى والاختلاف في صفوف قوى الحرية والتغيير"، موضحا أن "التعدد في قوى الحرية والتغيير يجب أن يكون مصدر وحدة وليس مصدر اختلاف".
وأضاف أنه تمت معالجة ملفات أكثر من 12 ألفا من الموظفين المظلومين في النظام البائد، لافتا إلى أن أيديولوجية النظام البائد تسببت في عزلتنا الدولية.
يذكر أن رئيس الوزراء كان أصدر قراراً بإعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة، وكذلك إعفاء نائبه الفريق عثمان محمد يونس في أعقاب احتجاجات كبيرة طالبت بمزيد من الإجراءات
ضد مسؤولين على صلة بالرئيس السابق عمر البشير.
أتت تلك الخطوة بعد مشاركة عشرات الآلاف بمظاهرات عمت أنحاء
السودان يوم الثلاثاء الماضي (30 يونيو) للمطالبة بالإسراع بعملية الإصلاح وإعطاء دور أكبر للمدنيين في إدارة الفترة الانتقالية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالقصاص من قتلة الثوار، وإصلاح النظام القضائي، وإقالة مدير عام الشرطة، فضلاً عن تعيين ولاة الولايات المدنيين. كما دعا عدد من المتظاهرين إلى الإسراع في توقيع اتفاق السلام.
هذا ويعد إحلال السلام في
السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك