دعت نقابة
المحامين في تركيا، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأممية إلى التحرك الفوري للمطالبة بإطلاق سراح 55 من زملائهم الأعضاء في النقابة، والذين اعتقلتهم أنقرة نهاية الأسبوع الماضي، مع قاضٍ مرشّح وآخر عُزِل من منصبه وطالبٍ تخرّج مؤخراً من كلية الحقوق.
وطالب المحامي مسعود أوز، وهو عضو في نقابة
المحامين بفرعها الرئيسي في العاصمة التركية، المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات إلى "ممارسة المزيد من الضغوط"، على الحكومة التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، للإفراج عن زملائه المعتقلين والتوقف عن ملاحقتهم.
وقال أوز، الذي يتولى مهمة الدفاع عن الزعيم الكردي التركي صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ أقل من 4 سنوات، إن "هذه الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، عليها تكثيف مراقبتها لما يجري في تركيا وتقديم المزيد من التقارير حول الانتهاكات الكبيرة التي تطال
المحامين هنا".
وأضاف في مقابلة مع "العربية.نت" أن "حكومة
أردوغان اعتقلت يوم الجمعة الماضي، 55 محامياً كلهم أعضاء في نقابتنا، بينهم 7 كانوا يخضعون للتدريب ولم يمارسوا مهنة المحاماة بعد، بذريعة الانتماء لحركة (الخدمة) التي يقودها فتح الله غولن".
وتابع أن "الذنب الوحيد لهؤلاء
المحامين هو أنهم مارسوا مهنتهم وتولوا الدفاع عن متهمين بالانضمام لجماعة غولن، لكنهم اعتقِلوا واتهموا بذات التهمة التي كانوا يحاولون تخليص موكّليهم منها، وهذا يعني أن السلطات تضع المحامي وموكله في نفس الدائرة وهذا أمرٌ غير منطقي، لكنه يحدث في تركيا".
وكشف المحامي مسعود أوز أن "قانون مزاولة مهنة المحاماة في تركيا يرفض بوضوح وضع
المحامين في خانة موكّليهم وتوجيه ذات التهمة إليهم لاحقاً، لكن السلطات تفعل ذلك لتخويف
المحامين وترويعهم والحد من أنشطتهم".
كما أشار إلى أن "حكومة
أردوغان تحاول السيطرة على
المحامين من جديد، خاصة بعد فشلها في إنشاء نقاباتٍ رديفة لنقابة
المحامين الرئيسية بعد تعديل قوانينها عبر البرلمان قبل أشهر، ولذلك تقود حملات الاعتقال والاستجواب بحقهم".
وبحسب نقابة
المحامين الأتراك، فقد تم استجواب أكثر من 1500 محامٍ منذ 4 سنوات، واعتقل بعضهم لفتراتٍ متفاوتة، في حين يقبع بعضهم خلف القضبان حتى الآن بذريعة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة على حكم الرئيس
أردوغان منتصف العام 2016.
وأقرّ البرلمان التركي قبل أقل من شهرين، تشريعاً جديداً يسمح بإنشاء أكثر من فرع لنقابة
المحامين التي تتخذ من أنقرة مقرّاً لها، رغم رفضها من قبل أكثر من 30 فرعا للنقابة التي تنتشر في كل الولايات التركية.
شق نقابة المحامين
ومن شأن هذا التشريع، شق نقابة
المحامين بين نقابات مهنية وأخرى رديفة تؤيد
أردوغان في ذات المدينة التي يتواجد فيها مسبقاً فرع رئيسي لنقابة المحامين.
وأواخر الشهر الماضي، أعلن
أردوغان عن أن بلاده تخطط لإجراء تعديلات تتيح وقف
المحامين المشتبه في صلتهم بجماعات "إرهابية" عن العمل.
كما انتقد
أردوغان حينها نقابة
المحامين في إسطنبول "لدعمها الإرهاب"، في إشارة منه إلى تضامنها مع المحامية الكردية إبرو تيمتك التي توفيت يوم 27 آب/أغسطس الماضي بعد إضرابها المفتوح عن الطعام لمدة 238 يوماً في سجنها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك