فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس،
عقوبات جديدة على كل من إيران ولبنان، فقد أفاد مراسل "العربية"، أن العقوبات استهدفت عددا كبيرا من الأشخاص في طهران.
كما فرضت
عقوبات جديدة طالت سلطان خليفة أسعد، مسؤول المجلس التنفيذي
بحزب الله اللبناني، وشركتين هما Arch للدراسات والاستشارات الهندسية و Meamar للهندسة والمقاولات على صلة بالحزب.
47 فرداً وكياناً إيرانياً
وفي بيان الخزانة الخاص بالعقوبات الإيرانية، أكدت فرض
عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطا بشبكة تهديد إلكتروني.
وأكدت أن هذه المجموعات استهدفت 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مئات الأفراد والكيانات في 30 دولة أخرى عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
حزب الله والتآمر مع مسؤولين لبنانيين
أما في الشأن اللبناني، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن أميركا ملتزمة باستهداف حزب
الله وأنصاره الذين يسيئون استخدام موارد لبنان بينما يعاني الشعب اللبناني من نقص الخدمات.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "حزب
الله تآمر مع مسؤولين لبنانيين بينهم وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس لإسناد عقود حكومية بملايين الدولارات للشركتين اللتين استهدفتا بعقوبات اليوم ويشرف عليهما المجلس التنفيذي لحزب الله".
كما أكد أن المجلس يحصل على أرباح من هاتين الشركتين، مبيناً أن آرك ومعمار ارتبطا
بحزب الله منذ نشأتهما.
شركتي ARCH ومعمار
وأضاف "يستفيد حزب
الله من شركتي Arch ومعمار لإخفاء تحويلات الأموال إلى حساباته الخاصة، مما يزيد من ثراء قيادة حزب
الله وأنصاره، ويحرم الشعب اللبناني من الأموال التي هم في أمس الحاجة إليها".
وقال "Arch ومعمار هما شركتان من عدة شركات تابعة للمجلس التنفيذي لحزب الله... يستغل حزب
الله المظهر المملوك للقطاع الخاص لهذه الكيانات لإخفاء التحويلات المالية له والتهرب من العقوبات الأميركية"، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 ، عمل حزب
الله مع الوزير اللبناني يوسف فينيانوس لضمان فوز آرتش ومعمار بعروض للحصول على عقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات.
هذا وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، في 8 سبتمبر الجاري،
عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بسبب ضلوعهما في عمليات فساد، وتعاونهما مع حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.
تجميد أصول وعقوبات جنائية
وتقضي العقوبات بتجميد جميع أصول وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير النقل السابق يوسف فنيانوس. كما تقضي بفرض
عقوبات جنائية على من يجري معاملات مالية مع أي منهما.
ونبه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في وقت سابق، إلى أن "الولايات المتحدة
تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك