وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( من ينقذ فقراء العالم؟ ) : تتحرك المنظمات الدولية المعنية في كل الاتجاهات، من أجل التقليل من الآثار السلبية المخيفة التي تركتها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد، على مشكلة الجوع الموجودة أصلا على الساحة. فهذه المشكلة التي شهدت انفراجات لافتة في العقدين الماضيين، عبر مشاريع الأمم المتحدة الإنمائية، تفاقمت بصورة كبيرة في أعقاب تفشي الوباء، بينما يتعرض الاقتصاد العالمي إلى ضغوط شديدة أدت إلى دخوله مرحلة الركود، التي يخشى العالم أجمع أن تتحول إلى كساد، إذا لم تنجح الحكومات في درئها في مدة زمنية قصيرة. هذا الركود أسهم في تراجع التمويل الخاص بالقضاء على الجوع، مع انضمام شرائح جديدة إلى عديد الجوعى في العالم، بمن فيهم أولئك الذين وجدوا أنفسهم دون عمل جراء الوباء الخطير. قبل جائحة كورونا، توصلت المنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى نتيجة مقلقة. فالقضاء على مشكلة الجوع على المستوى العالمي، يتطلب استثمارات بقيمة 267 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة. وهذه الأموال تدخل في الواقع في نطاق تحقيق أهداف "ألفية التنمية"، التي شهدت - كما أشرنا - بعض الانفراج في الأعوام الماضية. واللافت أن معدلات الجوع تقلصت بالفعل بنحو 50 في المائة خلال الفترة الواقعة بين 1990 و2015، الأمر الذي عدته المؤسسات الدولية بمنزلة إنجاز كبير لأحد أهداف الألفية. وواصلت : هذه الإنجازات تواجه ضغوطا كبيرة في ظل الجائحة الحالية، بل إن الأعباء تزيد بشكل متواصل في زحمة الإرباك الاقتصادي العالمي، علما بأنه لا توجد جهة تمويلية كبرى تخلت عن مسؤولياتها بهذا الخصوص، بمعنى أن الدعم موجود، لكنه متعطل على الأقل في المرحلة الراهنة. ومن هنا، يمكن فهم مناشدة ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي لأثرياء العالم، بأن يهموا بالمساعدة لإنقاذ أكثر من 30 مليون نسمة، حيث قال: "إنهم قد يموتون جوعا، إذا لم يتلقوا مساعدات من البرنامج". وحدد بيزلي ألفي ملياردير يمكنهم المساعدة الفورية في هذا المجال، في حين أن برنامج الغذاء يأمل في مساعدة 138 مليونا في العام الجاري. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 270 مليون نسمة على شفا المجاعة. باختصار، يحتاج العالم حاليا إلى 4.9 مليار دولار لإطعام 30 مليون جائع، والحاجة فورية حقا. بالطبع، هناك إسهامات موجودة بالفعل من جانب أثرياء وشركات ومؤسسات كبرى، وهي معلنة ومعروفة، إلا أن ذلك لم يعد كافيا في ظل ما أوجدته جائحة كورونا على صعيد الفقر والجوع عموما، فحتى معدلات الفقر وأضافت : شهدت ارتفاعا في الدول المانحة المتقدمة! وفي دول غربية تلجأ شرائح واسعة من المواطنين إلى منظمات المجتمع المدني لسد احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية، فكيف الحال بالنسبة إلى الفقراء في الدول النامية، خصوصا تلك التي يتم توصيفها بالأشد فقرا. // يتبع //06:01ت م 0006
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك