وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التمويل والإمدادات .. الأزمة عالمية ) : يعد التمويل التجاري من أهم أدوات رجال الأعمال في تمويل المشاريع ورأس المال العامل خصوصا، لكن نقطة الضعف الأساسية فيه أنه يعتمد بصورة أساسية على قدرة المؤسسة أو الشركة على إنتاج تدفقات نقدية كافية، فالتمويل التجاري أو ما يسمى عادة التسهيلات الائتمانية، يرتكز في الضمانات الائتمانية على التدفقات النقدية للأعمال. لذا فإن هذا النوع من التمويل يواجه اليوم واحدة من أصعب الفترات الاقتصادية، فالوباء والاحترازات الصحية التي صحبته أدت إلى صعوبات جمة بشأن قدرة الشركات على ضمان استقرار التدفقات النقدية. وطبقا لتقرير نشرته "الاقتصادية" أخيرا، بشأن ما يواجهه عديد من الشركات حول العالم من تحديات في الاحتفاظ بالوظائف، بل حتى في تجنب إعلان الإفلاس، وفي بيئة اقتصادية بهذه الهشاشة، فإن التمويل التجاري المستند إلى التدفقات النقدية يصبح نادرا. وواصلت : هذا التصور للوضع الراهن، جعل منظمة التجارة العالمية وهيئة أعمال مجموعة العشرين، التي ترأسها المملكة "b/20 السعودية"، وغرفة التجارة الدولية، تعمل على إصدار بيان مشترك، دعت فيه إلى "اتخاذ إجراءات لتضييق الفجوة المتنامية للتمويل التجاري"، وذلك لتعليق الجرس بشأن خطورة تناقص التمويل التجاري، وحث الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام، على العمل معا على معالجة حالات النقص. وأكد البيان أن الفجوة في التمويل تصل إلى خمسة تريليونات دولار، وهو مبلغ ضخم جدا، وعدم توافر هذه الموارد المالية للشركات سيفاقم المخاطر الناتجة عن الوباء. كما أن ذلك سيهدد سلامة سلاسل الإمداد بصورة خطيرة، فهي تعتمد في بقائها على مستويات التجارة العالمية وتبادل السلع، والشركات التي تعمل في هذه السلاسل المهمة، تعتمد على التمويل التجاري لتنفيذ تعهداتها. وبينت : لذا، فإن البيان يوضح أن العودة إلى النمو الذي تقوده التجارة، يتوقف أساسا على تهيئة الظروف المواتية للشركات من أجل الاستيراد والتصدير وخدمة الأسواق الدولية. ورغم أن القلق الذي يساور الجميع من التمويل التجاري أو التوسع فيه، يأتي أساسا من الرغبة في تجنيب القطاع المصرفي تداعيات الوباء والإفلاس التجاري عموما، إلا أن من المهم أيضا المحافظة على ما تم إنجازه خلال عقود، وهذا ما عملت عليه الحكومة
السعودية في التدابير الوقائية من آثار الجائحة، فقد دعمت القطاع المصرفي بأكثر من 50 مليارا للمحافظة على قدرة القطاع على تمويل المؤسسات التجارية، التي قد تحتاج إلى مثل هذا التمويل، دون إحداث خلل في سلامة القطاع المصرفي نفسه، وهذا ما تحتاج إليه دول العالم معا، فالفجوة ضخمة جدا. // انتهى //06:01ت م 0007
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك