دعا
مسؤولون ليبيون، مما يسمى المجلس الأعلى للدولة ومقرُه مصراتة، إلى
اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد نهاية العام المقبل، بحسب خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وشدد المسؤولون، في بيان، على ضرورة أن يؤدي الحوار إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، ثم الدخول إلى المراحل الانتقالية الأخرى.
ورحب البيان بأي مقترح، مع ضرورة أن تركز الانتخابات على مشروع الدستور.
ومن المفترض أن تحدد المحادثات، القاعدة القانونية التي ستُنظم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
وأضاف البيان أن مشروع الدستور الليبي أصبح ملكاً للشعب، الذي سيحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام.
وفي السياق، ومع اختتام المحادثات العسكرية في مدينة سرت وتوصل الوفدين لتفاهمات حول النقاط العالقة وبدء اللجان الفرعية العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق ينتظر الليبيون استكمال الحوار السياسي لمهامه للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.
وفي تونس تمكن الفرقاء الليبيون المجتمعون من حل عدد من النقاط العالقة، إلا أن نقاطاً أخرى تبقى محل خلاف بين المشاركين في الحوار، الذي اقترحت البعثة الأممية تمديد جلساته لإنهاء تفاصيل خريطة الطريق، وصولا لحل الأزمة الليبية.
هذا وينتظر الليبيون بشوق كبير ولادة سلطة جديدة وموحدة في بلادهم خلال اليومين القادمين، تتولى إدارة المرحلة القادمة حتّى إجراء
انتخابات نهاية العام القادم، وذلك بعد تحقيق توافق مبدئي بين المشاركين في الحوار الليبي المنعقد بالعاصمة التونسية، حول توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة.
وقال مصدر من لجنة الحوار في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه تم تسجيل تفاهم مبدئي بين المشاركين في الحوار بخصوص توزيع مناصب السلطة التنفيذية الجديدة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، موضحة أن إقليم طرابلس (غرب ليبيا) تنازل على منصب رئاسة المجلس الرئاسي للمنطقة الشرقية (برقة)، شرط حصوله على منصب رئاسة الحكومة، بينما سيكون إقليم الجنوب ممثلا في السلطتين على مستوى النواب.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك