من جانبه أبان الدكتور أحمد قطان أن لجنة سكن العمالة هي لجنة أنشئت بأمر سامٍ لتصحيح أوضاع سكن العمالة وفك التكدس داخل المساكن، وتتكون اللجنة من 8 جهات برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وعضوية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية. وأضاف إن أبرز أعمال اللجنة الإشراف على الزيارات الميدانية لأكثر من 32 ألف مسكن بطاقة استيعابية قرابة مليون وست مئة ألف عامل، وتوفير 17 ألف غرفة عزل داخل سكن العمالة، وزعت على قرابة ال 9 آلاف مبنى، بالإضافة إلى نقل ما يزيد عن 81 ألف من العمالة من مساكنهم وتسكينهم في مباني بديلة لفك التكدس، بما يقارب 2700 مبنى بديل. وأشار إلى أنه تم إصدار الاشتراطات الفنية والصحية والسلامة المحدثة للمساكن الجماعية في 16 يوليو، ومن أهم الشروط الالتزام بمساحة 4م2 لكل عامل، والحفاظ على نظافة دورات المياه والمطابخ، وتوفير غرف عزل مجهزة لكل مسکن، لافتًا إلى أنه قد تم تقديم مهلة قرابة الخمسة أشهر لأصحاب المنشآت لتعديل المسكان الجماعية، حيث سيبدأ تطبيق هذه الاشتراطات بداية من شهر يناير لسنة 2021، وسوف تطبق المخالفات بعد هذا التاريخ على المساكن التي لم تستوفِ الاشتراطات، أو لم تحصل على ترخيص سكن عمالة . وأهاب الدكتور القطان بجميع منشآت القطاع الخاص التي لديها سكن عمالة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الأولية، والعمل على ترخيص المساكن الجماعية عبر خدمة ترخيص سكن الأفراد الجماعي من خلال منصة بلدي. // انتهى //17:15ت م 0149
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك