في خضم معركتها مع حركة النهضة الإخوانية، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في برلمان تونس،
عبير موسي، أمس الاثنين، أنها تعتزم رفع دعوى قضائية على رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بعدما اتهمته بتسييس التعيينات في ديوانه، لاسيما الاستعانة بأحد رموز النظام السابق.
وشددت على أنه ليس من حق الغنوشي النظر في المصالحة، ووظيفته تسيير البرلمان والإدارة وترؤس الجلسات العامة.
يأتي هجوم
عبير موسي ضد الغنوشي بعد تعيين الأخير محمد الغرياني، مستشاراً مكلّفاً بالمصالحة الوطنية، رغم أن الغرياني هو الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في نظام زين الدين بن علي.
تعيينات في البرلمان دون الرجوع للبرلمان
وأكدت
عبير موسي أن حزبها لن يقبل بوجود الغرياني في البرلمان، وستعمل كل ما وسعها لضمان إبعاد الأخير عن البرلمان، مشيرة إلى أنه لا يحق للغنوشي تعيين الغرياني في وظيفة سياسية ومنحه امتيازات من دون الرجوع إلى البرلمان.
وتابعت: "أنت كرئيس مجلس نواب لا يحق لك أصلا النظر في المصالحة، أنت موجود هنا لتسيير البرلمان والإدارة ولترأس الجلسات العامة ومكتب المجلس، وليست لنا
مصالحة مع تنظيم الإخوان".
وصمة عار أخرى
وكشفت
موسي أن الغنوشي قام بشراء سيارة فاخرة لرئيس ديوانه بآلاف الدولارات، في وقت ترزح البلاد تحت وطأة أزمة سياسية، معتبرة أن الغنوشي يرمي من وراء هذه التعيينات إلى تحقيق مصالحه السياسية.
وأضافت أن أوضاع المساعدين البرلمانيين في تونس "وصمة عار أخرى تُضاف إلى كيفيّة تسيير المجلس"، موضحة أنه لا يوجد نظام قانوني واضح يكفل حقوقهم.
وأكدت أنّ أجور المساعدين البرلمانيين يتم توفيرها من قبل "منظمة أجنبية مقابل حصولها على تقارير حول ما يدور داخل البرلمان".
وكان الغنوشي قد أعلن قبل نحو شهر عن تعيين الغرياني، في خطوة فاجأت الرأي العام في تونس.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك