في مفاجأة غير سارة لأوردوغان وللاقتصاد التركي، تنص النسخة النهائية من
مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي يجب إقراره وتوقيعه من قبل ترمب، والذي تم الكشف عنه يوم الخميس على فرض الرئيس الأميركي عقوبات
فورية على
تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الجوي S-400. وفقاً لما أورده موقع Defense News الأميركي.
وعلى الرغم من أن الرئيس دونالد
ترمب قد أوقف معاقبة
تركيا على الشراء بموجب
قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات لعام 2017 فإن
مشروع قانون الدفاع CAATSA سيأمر بشكل الزامي بفرض خمس عقوبات أو أكثر بموجب هذا القانون في غضون 30 يومًا بعد التوقيع.
وستقع المهمة على عاتق إدارة
ترمب إذا تم التوقيع على القانون الأسبوع المقبل. وإلا فسيكون الأمر بيد الرئيس المنتخب، جو بايدن، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه في 20 يناير.
ويقول الناتو إن صواريخ إس -400 تشكل تهديدًا للتحالف العسكري وتهدد بشكل خاص الأسرار التقنية لطائرة إف -35.
وبحسب التقرير فإن اللغة التي سعى إليها الديمقراطيون ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، ستحدد أن شراء
تركيا لـ S-400 بقيمة 2.5 مليار دولار يشكل "انتهاكا قويا للقوانين وسيقع تحت طائلة القانون الجديد (CAATSA) ، والذي ينص على فرض مجموعة من العقوبات ضد أي دولة تشتري مادة دفاعية رئيسية من روسيا.
ويمكن للرئيس رفع العقوبات عندما يتمكن من التأكد من أن
تركيا لم يعد لديها نظام S-400.
ويتضمن
مشروع القانون أيضًا إذناً للجيش الأميركي باستخدام ست طائرات من طراز F-35 كانت
تركيا قد حصلت عليها قبل طردها من برنامج F-35 بسبب شراء S-400.
وكان بوب مينينديز، العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من بين المشرعين الذين أشادوا بإدراج العقوبات في
قانون الدفاع الجديد والمكون من 4517 صفحة والذي يبلغ 740.5 مليار دولار.
وقال في تغريدة له على حسابه تويتر فخور بشكل لا يصدق بأنني ساعدت في تأمين إدراج بند في
مشروع NDAA الدفاعي لفعل ما رفض الرئيس
ترمب القيام به: وسوف يحدد رسمياً نيابة عن [حكومة] الولايات المتحدة أن
تركيا قد تسلمت أنظمة دفاع روسية S-400 وبالتالي ستتم معاقبتها.
وتحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكتوبر / تشرين الأول، الولايات المتحدة بسبب تورطه في الصراع الهادئ الآن بشأن ناغورنو كاراباخ.
وعلى مدى أشهر حذرت الولايات المتحدة أنقرة من أنها تخاطر بفرض عقوبات عليها إذا تم تفعيل نظام S-400. لكن
ترمب أحجم عن تنفيذ العقوبات وسط آمال في ألا يمضي أردوغان قدما في تفعيل الصواريخ.
وهدد
ترمب باستخدام حق النقض ضده إذا لم يتم إلغاء قسم 230 والذي يوفر الحصانة القانونية لشركات وسائل التواصل الكبرى.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك