طالبت 5 كتل
برلمانية تونسية رئيس البرلمان راشد الغنوشي،
برفع الحصانة البرلمانية عن نواب كتلة ائتلاف الكرامة، تمهيدا لمحاكمتهم قضائيا، بسبب تماديهم في استعمال العنف داخل مقر المؤسسة التشريعية.
جاء ذلك على خلفية أحداث عنف شهدها مقر البرلمان التونسي، طرفاه كتلتا ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي، انتهت بإصابة نائب التيار أنور الشاهد بعد اعتداء تعرض له من طرف زميله في الكرامة.
مهلة للغنوشي
وأمهلت الكتل الخمس، وهي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح وكتلة قلب تونس، رئيس البرلمان راشد
الغنوشي إلى نهاية المصادقة على الميزانية لرفع
الحصانة عن نواب ائتلاف الكرامة وتقديم قضية ضدهم في ممارسة العنف، مهددين بالتصعيد في صورة عدم تلبية مطالبهم.
وتعليقا على الحادثة، وصف رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، نواب ائتلاف الكرامة بـ"الميليشيات"، مضيفا أن الممارسات التي يقومون بها والخطابات التي يروّجون لها، هي عمل ممنهج لجر التونسيين إلى مربع العنف، محمّلا المسؤولية في كل ما يحدث إلى رئاسة البرلمان.
في السياق ذاته، أدانت رئاسة البرلمان، في بيان، الاعتداء بالعنف المادي على النائب أنور الشاهد، ودعت جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع وتغليب لغة العقل وتجاوز الخلافات ورصّ الصفوف والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصالح الوطنية، كما أذنت بفتح تحقيق جدّي حول الأحداث التي جدّت واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ساحة عنف
يشار إلى أن مقرّ البرلمان التونسي، تحوّل يوم الاثنين، إلى ساحة لتبادل العنف بين نواب عن كتلة ائتلاف الكرامة ونواب عن كتلة التيار الديمقراطي، ما تسبب في إصابة أحد النواب على مستوى الرأس، وتعطل الجلسة العامة التي كانت مخصّصة لمناقشة قانون ميزانية 2021.
وينظر لكتلة ائتلاف الكرامة في تونس، على أنه ملحق لحركة النهضة وذراعها العنيفة التي تنفذّ بها أجنداتها الخفيّة التي لا تريد أن يحسب على سلوكها وتوجهها السياسي، وأداتها لمحاربة خصومها السياسيين، وسط اتهامات لرئيس البرلمان راشد
الغنوشي بتوفير الحماية لنواب الائتلاف ومحاباتهم.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك